قال في «الإنصاف» : وهو أقوى دليلاً (۱)
قال الإمام شمس الدين بن أبي عمر في شرح المقنع»: اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رضي الله عنه ـ في هذه المسألة، فروي عنه : اشتراط كون البذر من رب الأرض ، نص عليه في رواية جماعة، وهو اختيار الخرقي، وعامة الأصحاب وهو قول ابن سيرين، وإسحاق؛ لأنه عقد يشترك ربُّ المال والعامل في نمائه، فوجب أن يكون رأس المال كله عند أحدهما ؛ كالمساقاة والمضاربة .
من
قال : وروي عنه ما يدل على أنّ البذر يكون من العامل؛ فإنّه قال في رواية مهنا في الرجل تكون له الأرض فيها نخل وشجرٌ ، يدفعها إلى قوم يزرعون الأرض ؛ ويقومون على الشجر على أن له النصف ولهم النصف، فلا بأس بذلك، قد دفع النبي خيبر على هذا ، فأجاز دفعَ الأرض ليزرعها من غيرِ ذكر البذر، فعلى هذا أيهما أخرج البذر ، جاز، وروي نحو ذلك عن عمر - رضي الله عنه ، وهو قول أبي يوسف وطائفة من أهل الحديث .
قال : وهو أصح - إن شاء الله تعالى -.
وروي ذلك عن سعد وابن مسعود وابن عمر : أنَّ البذر من العامل، ولعلّهم أرادوا به يجوز أن يكون من العامل، فيكون كقول عمر ـ رضي
عنه
قال : ولا يكون قولاً ثالثاً .
الله
قال: والدليل على ذلك قول ابن عمر دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود
:
خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم
(۱) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (٤٨٣/٥).
۹۸
الجزء 05 — ص ٩٨