كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٦٥٥

وفيه : فإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمرة رقيقاً يعمله . كتبه معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم - رضي الله عنهما (۱) .. ومعيقيب من فضلاء الصحابة - رضي الله عنه وعنهم أجمعين ، وكان مجذوماً. * الرابع : اتفق الأئمة الأربعة على أن الوقف إذا خرب، لم يعد إلى ملك الواقف ثم اختلفوا في جواز بيعه وصرف ثمنه في مثله، وإن كان مسجداً . فقال أحمد : يجوز بيعه وصرف ثمنه في مثله . وقال مالك والشافعي : لا يباع، ويبقى على حاله . ولا نص لأبي حنيفة فيها . واختلف صاحباه، فقال أبو يوسف كقول مالك والشافعي، وقال محمد : يعود إلى مالكه الأول (٢) . قال علماؤنا : الوقف عقد لازم لا يجوز فسحه بإقالة ولا غيرها، ويلزم بمجرد القول بدون حكم حاكم - كما تقدم ، ولا يصح بيعه ولا هبته ولا المناقلة ،به نصاً، إلا أن تتعطل منافعه المقصودة منه بخراب أو غيره، بحيث لا يرد شيئاً ، أو شيئاً لا يعد نفعاً، وتتعذر عمارته وعود نفعه، ولو مسجداً حتى بضيقه على أهله، وتعذر توسيعه، أو خراب محلته، أو كان موضعه قذراً، فيصح بيعه، وبيع شجرة يبست ، وجذع انكسر، أو بلي، أو (۱) رواه أبو داود (۲۸۷۹)، كتاب الوصايا باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف . (۲) انظر: «الإفصاح لابن هبيرة (٥٤/٢ ) .
الجزء 05 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.