وفيه : فإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمرة رقيقاً يعمله . كتبه معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم - رضي الله عنهما (۱) ..
ومعيقيب من فضلاء الصحابة - رضي الله عنه وعنهم أجمعين ، وكان
مجذوماً.
* الرابع : اتفق الأئمة الأربعة على أن الوقف إذا خرب، لم يعد إلى
ملك الواقف
ثم اختلفوا في جواز بيعه وصرف ثمنه في مثله، وإن كان مسجداً .
فقال أحمد : يجوز بيعه وصرف ثمنه في مثله .
وقال مالك والشافعي : لا يباع، ويبقى على حاله .
ولا نص لأبي حنيفة فيها .
واختلف صاحباه، فقال أبو يوسف كقول مالك والشافعي، وقال محمد : يعود إلى مالكه الأول (٢) .
قال علماؤنا : الوقف عقد لازم لا يجوز فسحه بإقالة ولا غيرها، ويلزم بمجرد القول بدون حكم حاكم - كما تقدم ، ولا يصح بيعه ولا هبته ولا المناقلة ،به نصاً، إلا أن تتعطل منافعه المقصودة منه بخراب أو غيره، بحيث لا يرد شيئاً ، أو شيئاً لا يعد نفعاً، وتتعذر عمارته وعود نفعه، ولو مسجداً حتى بضيقه على أهله، وتعذر توسيعه، أو خراب محلته، أو كان موضعه قذراً، فيصح بيعه، وبيع شجرة يبست ، وجذع انكسر، أو بلي، أو
(۱) رواه أبو داود (۲۸۷۹)، كتاب الوصايا باب ما جاء في الرجل يوقف
الوقف .
(۲) انظر: «الإفصاح لابن هبيرة (٥٤/٢ ) .
الجزء 05 — ص ٥٧