أو جمعاً محصوراً ، فينظر فيه هو أو وليه بشرطه (۱) ، وهذا مذهبنا كمالك وقال أبو حنيفة : يزول عن ملك الواقف لا إلى ملك، وهو محبوس
على مالكه حتى يعتبر شرطه، ومنه ينتقل إلى الله .
وللشافعي ثلاثة أقوال :
أحدها : كمذهب مالك وأحمد .
الثاني : هو على ملك الواقف .
الثالث : ينتقل إلى الله - عز وجل (۲) .
* الثالث : في الحديث دليل على ذكر الشروط في الوقف واتباعها، وينبغي أن تكتب كلها في كتاب الوقف، وقد كتب سيدنا عمر ـ رضي الله
6
عنه ـ كتاب وقفه كتبه معيقيب ، وكان كاتبه ، وشهد عبد الله بن الأرقم، وكان هذا في زمن خلافته ؛ لأن معيقيباً كان يكتب له في خلافته، وقد وصفه بأمير المؤمنين، وكان عمر - رضي الله عنه ـ قد وقفه في زمن النبي يا الله . وقد روى أبو داود بإسناده إلى يحيى بن سعيد عن صدقة عمر رضي الله عنه ، قال : نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عبد الله بن عمر في تَمْعَ، .
الخطاب :
بسم
فقص من خبره نحو الحديث المشروح .
وفيه : غير متأثل مالاً مما عفي عنه من ثمره، فهو للسائل والمحروم،
وساق القصة .
(۱) انظر ما نقله الشارح - رحمه الله - من شروط الوقف: «الإقناع» للحجاوي
.(79_78/T)
(۲) انظر: الإفصاح » لابن هبيرة (٥٢/٢)
الجزء 05 — ص ٥٦