كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٦٤٠

ولأن إثبات الشفعة في هذا يضر بالبائع؛ لأنه لا يمكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة في نفسه بالقسمة (۱) الثالث : يؤخذ من قوله : فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق : فلا شفعة عدم ثبوت الشفعة للجار، وهذا معتمد مذهب الإمام أحمد، ومالك، والشافعي . وقال الإمام أبو حنيفة : تجب الشفعة للجار . وهي رواية عن الإمام أحمد؛ إلا أنها مرجوحة بالمرة . واستدل لقول أبي حنيفة بقوله صلى الله عليه وسلم : جار الدار أحق بدار الجار» رواه النسائي، وأبو يعلى في مسنده وابن حبان من حديث أنس (۲)، ورواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث سمرة بن جندب (۳)، ورواه ، الطبراني من حديث سمرة بلفظ : جار الدار أحق بالشفعة ( ٤ ) . وبما روى ابن سعد عن الشريد بن سويد مرفوعاً: «جارُ الدار أحقُ بالدار من غيره » ( ه ) . (۱) انظر: «المغني لابن قدامة (١٨١/٥). (۲) رواه ابن حبان في صحيحه (٥۱۸۲) ، ولم أقف عليه عند النسائي وأبي يعلى من حديث أنس ـ رضي الله عنه - بهذا اللفظ . (۳) رواه الإمام أحمد في المسند ) (۱۲/۵ ) ، وأبو داود (٣٥١٧)، كتاب : الإجارة، باب في الشفعة، والترمذي (١٣٦٨) ، كتاب : الأحكام، باب ما جاء في الشفعة . (٤) رواه الطبراني في المعجم الكبير» (٦٩٤١ ) . (۵) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۵۱۳/٥)، وكذا رواه الإمام أحمد في المسند» (٣٨٨/٤). ٤٢
الجزء 05 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.