ولأن إثبات الشفعة في هذا يضر بالبائع؛ لأنه لا يمكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة في نفسه بالقسمة (۱)
الثالث : يؤخذ من قوله : فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق
:
فلا شفعة عدم ثبوت الشفعة للجار، وهذا معتمد مذهب الإمام أحمد،
ومالك، والشافعي .
وقال الإمام أبو حنيفة : تجب الشفعة للجار .
وهي رواية عن الإمام أحمد؛ إلا أنها مرجوحة بالمرة .
واستدل لقول أبي حنيفة بقوله صلى الله عليه وسلم : جار الدار أحق بدار الجار» رواه النسائي، وأبو يعلى في مسنده وابن حبان من حديث أنس (۲)، ورواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث سمرة بن جندب (۳)، ورواه
،
الطبراني من حديث سمرة بلفظ : جار الدار أحق بالشفعة ( ٤ ) .
وبما روى ابن سعد عن الشريد بن سويد مرفوعاً: «جارُ الدار أحقُ بالدار من غيره » ( ه ) .
(۱) انظر: «المغني لابن قدامة (١٨١/٥).
(۲) رواه ابن حبان في صحيحه (٥۱۸۲) ، ولم أقف عليه عند النسائي وأبي يعلى من حديث أنس ـ رضي الله عنه - بهذا اللفظ .
(۳) رواه الإمام أحمد في المسند ) (۱۲/۵ ) ، وأبو داود (٣٥١٧)، كتاب : الإجارة، باب في الشفعة، والترمذي (١٣٦٨) ، كتاب : الأحكام، باب ما جاء في
الشفعة .
(٤) رواه الطبراني في المعجم الكبير» (٦٩٤١ ) . (۵) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۵۱۳/٥)، وكذا رواه الإمام أحمد في
المسند» (٣٨٨/٤).
٤٢
الجزء 05 — ص ٤٢