كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٦٣٩

الثاني : لا بد من كون المبيع شقصاً مشاعاً مع شريك ـ ولو مكاتباً ـ من عقار ينقسم قسمة إجبار، فأما المقسوم المحدود، فلا شفعة فيه ـ كما يأتي ـ ، فلا تجب الشفعة فيما لا تجب قسمته؛ كحمام صغير، وبئر، وطريق ، وعراص ضيقة (۱). وقال أبو حنيفة : تثبت فيه الشفعة . وحجة الجمهور : قوله - عليه السلام -: «إنما قضى النبي بالشفعة في كل ما لم يقسم . . . . إلخ » . وهذه الصيغة في النفي تشعر بقبول القسمة، فيقال للبصير : لم تبصر كذا، ويقال للأكمه لا تبصر ،كذا وإن استعمل أحد الأمرين في الآخر، وذلك للاحتمال، فعلى هذا يكون في قوله : فيما لم يقسم» إشعار بأنه قابل للقسمة، فإذا دخلت إنما المفيدة للحصر، اقتضت انحصار الشفعة القابل، ذكره ابن دقيق العيد (٢) في ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال : «لا شفعة في فناء، ولا طريق، ولا منقبة والمنقبة : الطريق الضيق بين دارين لا يمكن أن يسلكه أحد، ذكره أبو الخطاب في رؤوس المسائل ، وأبو عبيد في «الغريب» (۳) وروي عن عثمان - رضي الله عنه - : أنه قال : لا شفعة في بئر، ونخل (٤) (۱) انظر: الإقناع للحجاوي (٢/ ٦١٠) . (۲) انظر: «شرح عمدة الأحكام لابن دقیق (۲۰۷/۳-۲۰۸) . (۳) انظر: غريب الحديث» لأبي عبيد (١٢١/٣). (٤) رواه الإمام مالك في ((الموطأ) (۷۱۷۲)، ومن طريقه عبد الرزاق في : المصنف» (١٤٣٩٣). ٤١
الجزء 05 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.