الثاني : لا بد من كون المبيع شقصاً مشاعاً مع شريك ـ ولو مكاتباً ـ من عقار ينقسم قسمة إجبار، فأما المقسوم المحدود، فلا شفعة فيه ـ كما يأتي ـ ، فلا تجب الشفعة فيما لا تجب قسمته؛ كحمام صغير، وبئر، وطريق ، وعراص ضيقة (۱).
وقال أبو حنيفة : تثبت فيه الشفعة .
وحجة الجمهور : قوله - عليه السلام -: «إنما قضى النبي بالشفعة في كل ما لم يقسم . . . . إلخ » .
وهذه الصيغة في النفي تشعر بقبول القسمة، فيقال للبصير : لم تبصر كذا، ويقال للأكمه لا تبصر ،كذا وإن استعمل أحد الأمرين في الآخر، وذلك للاحتمال، فعلى هذا يكون في قوله : فيما لم يقسم» إشعار بأنه قابل للقسمة، فإذا دخلت إنما المفيدة للحصر، اقتضت انحصار الشفعة القابل، ذكره ابن دقيق العيد (٢)
في
ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال : «لا شفعة في فناء، ولا طريق، ولا منقبة والمنقبة : الطريق الضيق بين دارين لا يمكن أن يسلكه أحد،
ذكره أبو الخطاب في رؤوس المسائل ، وأبو عبيد في «الغريب» (۳)
وروي عن عثمان - رضي الله عنه - : أنه قال : لا شفعة في بئر،
ونخل
(٤)
(۱) انظر: الإقناع للحجاوي (٢/ ٦١٠) .
(۲) انظر: «شرح عمدة الأحكام لابن دقیق (۲۰۷/۳-۲۰۸) .
(۳) انظر: غريب الحديث» لأبي عبيد (١٢١/٣).
(٤) رواه الإمام مالك في ((الموطأ) (۷۱۷۲)، ومن طريقه عبد الرزاق في
:
المصنف» (١٤٣٩٣).
٤١
الجزء 05 — ص ٤١