قال في النهاية» : الليُّ : المطل ، يقال : لواه غريمه بدينه يلويه ليا (١)
والواجد : الغني، قال ذو الرمة :
[ من الطويل]
تُرِيدِينَ لَيَّاتِي وَأَنْتِ مَلِيَّةٌ وَأَحْسَنُ يَا ذَاتَ الوِشَاحِ التَّقَاضِيَا (۲)
وقال الإمام عبد الله بن المبارك : يُحِلُّ عرضه؛ أي: يغلظ له،
وعقوبته ؛ أي : يحبس له (۳) ، انتهى .
.
وإذا ثبت إعساره ؛ وجب انتظاره ، وحَرُمَ حبسه .
واختلف في ثابت العسرة إذا أُطلق من السجن، هل يلازمه غريمه؟
فقال الثلاثة : يُمنع من الملازمة حتى يثبت له مال آخر .
وقال أبو حنيفة : لا يمنع الحاكم الغرماء من لزومه (٤) .
الله تتمة: في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ـ رضي عنه ، قال : كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، فأغلظ له، فَهَم بـ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «إن لصاحب الحَقِّ مقالاً»، هذا
(0)
لفظ مسلم ) .
ولفظ البخاري : «دعوه ؛ فإن لصاحب الحق مقالاً » ( ٦ ) .
فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : اشتروا له سناً - يعني : من الإبل ـ فأَعْطُوه إياه» ،
(۱) انظر: «النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٢٨٠/٤). (۲) انظر (دیوانه» (١٣٠٦/٢) (ق ١٧/٤٣) ، ووقع في الديوان»: تسيئين لياني . (۳) انظر: سنن أبي داود (۳۱۳/۳).
(٤) انظر: عمدة القاري للعيني (١٢ / ٢٣٦) ، وعنه نقل الشارح - - رحمه الله - (۵) رواه مسلم (١٦٠١ ١٢٠ ) ، كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه .
6
(٦) رواه البخاري ،(۲۱۸۳) ، كتاب الوكالة باب الوكالة في قضاء الديون .
۱۹
الجزء 05 — ص ١٩