كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٦١٦

ظلماً أنه كبيرة، لكن قال النووي: مقتضى مذهبنا اعتبار تكرره (۱)، ورده السبكي بأن مقتضاه عدمه ؛ لأن منع الحق بعد طلبه، وانتفاء العذر عن أدائه كالغصب، والغصب كبيرة لا يُشترط فيها التكرار (۲)، وهذا ظاهر كلام شيخ الإسلام، ومن ثَمَّ أُبيح حبسه وتعزيره . ومن قوله فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وابن 6. ماجه من حديث الشريد - بفتح الشين المعجمة ـ هو ابن سويد الثقفي ، قيل : إنه من حضرموت، فحالف ثقيقاً مرفوعاً والشريد شهد الحديبية ؛ ولفظ الحديث : «لَيُّ الواجدِ يُحِلُّ عرضه الله عنه ، فهو صحابي - رضي وعقوبته» (۳). وعلقه البخاري في صحيحه بلفظ : ويُذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكره . قال سفيان : عِرْضَه : أن يقال : مطلني حقي وعقوبته الحبس 6 قال إسحاق : فسر سفيان عرضه : أذاه بلسانه (٥) . وعن وكيع عرضه شكايته (٦) . (۱) انظر : شرح مسلم للنووي (٢٢٧/١٠). (۲) انظر: «فتح الباري لابن حجر .(٤٦٦/٤) (٤) (۳) رواه الإمام أحمد في «المسند (٢٢٢/٤)، وأبو داود (٣٦٢٨)، کتاب: الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره، والنسائي (٤٦٨٩)، كتاب : البيوع، باب مطل الغني وابن ماجه ،(٢٤٢٧) كتاب الصدقات، باب: الحبس في الدين والملازمة. (٤) انظر: صحيح البخاري (٨٤٥/٢) . (0) انظر : فتح الباري لابن حجر (٦٢/٥). (٦) انظر: «مسند الإمام أحمد» (٢٢٢/٤). ۱۸
الجزء 05 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.