ظلماً أنه كبيرة، لكن قال النووي: مقتضى مذهبنا اعتبار تكرره (۱)، ورده السبكي بأن مقتضاه عدمه ؛ لأن منع الحق بعد طلبه، وانتفاء العذر عن أدائه كالغصب، والغصب كبيرة لا يُشترط فيها التكرار (۲)، وهذا ظاهر كلام شيخ الإسلام، ومن ثَمَّ أُبيح حبسه وتعزيره .
ومن قوله فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وابن
6.
ماجه من حديث الشريد - بفتح الشين المعجمة ـ هو ابن سويد الثقفي ، قيل : إنه من حضرموت، فحالف ثقيقاً مرفوعاً والشريد شهد الحديبية ؛ ولفظ الحديث : «لَيُّ الواجدِ يُحِلُّ عرضه الله عنه ،
فهو صحابي - رضي وعقوبته» (۳).
وعلقه البخاري في صحيحه بلفظ : ويُذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكره .
قال سفيان : عِرْضَه : أن يقال : مطلني حقي وعقوبته الحبس
6
قال إسحاق : فسر سفيان عرضه : أذاه بلسانه (٥) .
وعن وكيع عرضه شكايته (٦) .
(۱) انظر : شرح مسلم للنووي (٢٢٧/١٠).
(۲) انظر: «فتح الباري لابن حجر
.(٤٦٦/٤)
(٤)
(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند (٢٢٢/٤)، وأبو داود (٣٦٢٨)، کتاب: الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره، والنسائي (٤٦٨٩)، كتاب : البيوع، باب مطل الغني وابن ماجه ،(٢٤٢٧) كتاب الصدقات، باب:
الحبس في الدين والملازمة.
(٤) انظر: صحيح البخاري (٨٤٥/٢) . (0) انظر : فتح الباري لابن حجر (٦٢/٥). (٦) انظر: «مسند الإمام أحمد» (٢٢٢/٤).
۱۸
الجزء 05 — ص ١٨