كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٦٠٨

وفي الاصطلاح : توثقةُ دَيْنِ بعَيْن يمكن أخذه أو بعضه منها، أو من ثمنها، إن تعذر الوفاء من غيرها (١) . واتفقت الأئمة على جوازه سفراً. وحضراً؛ لقوله تعالى: ﴿ فَرِهَنُ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة : ۲۸۳]، ومعتمد المذاهب الثلاث : جواز عقده، مع وبعده، لا قبله (۲) . الحق وقال أبو حنيفة : يصح ولو قبله واختاره أبو الخطاب مِنَّا، ويحتمله 6 6 كلام الإمام أحمد، لكن المعتمد : عدم انعقاده قبله، ولا يصح الرهن إلا معلقاً بشرط (۳) منجزاً، فلا يصح وذكر الحافظ المصنف رحمه الله تعالى - في هذا الباب ثلاثة عشر حديثاً : - (۱) انظر: «الإقناع للحجاوي (٣٠٩/٢) . (۲) المرجع السابق، الموضع نفسه . (۳) انظر: «الفروع لابن مفلح (١٥٧/٤). ۱۰
الجزء 05 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.