وفي الاصطلاح : توثقةُ دَيْنِ بعَيْن يمكن أخذه أو بعضه منها، أو من ثمنها، إن تعذر الوفاء من غيرها (١) .
واتفقت الأئمة على جوازه سفراً. وحضراً؛ لقوله تعالى: ﴿ فَرِهَنُ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة : ۲۸۳]، ومعتمد المذاهب الثلاث : جواز عقده، مع
وبعده، لا قبله (۲) .
الحق
وقال أبو حنيفة : يصح ولو قبله واختاره أبو الخطاب مِنَّا، ويحتمله
6
6
كلام الإمام أحمد، لكن المعتمد : عدم انعقاده قبله، ولا يصح الرهن إلا
معلقاً بشرط (۳)
منجزاً، فلا يصح وذكر الحافظ المصنف رحمه الله تعالى - في هذا الباب ثلاثة عشر
حديثاً :
-
(۱) انظر: «الإقناع للحجاوي (٣٠٩/٢) .
(۲) المرجع السابق، الموضع نفسه .
(۳) انظر: «الفروع لابن مفلح (١٥٧/٤).
۱۰
الجزء 05 — ص ١٠