باب الرهن و غیره
من مطل الغني، وأن من أدرك ماله بعينه عند من حجر عليه لفكس، فهو أحق به، وإثبات الشفعة فيما لم يقسم، وذكر الوقف، وامتناع العود في ومنع جواز تخصیص بعض أولاده على بعض بلا مسوغ لذلك، وجواز المخابرة، وذكر العمرى وحسن الجوار، وتهديد من ظَلَمَ قيد شبر
الصدقة،
من أرض، وما يتصل بذلك .
والرهن في اللغة : الثبوت والدوام.
يُقال : ماء راهن؛ أي: راكد ونعمة راهنة ؛ أي : ثابتة دائمة، وقيل:
،
هو من الحَبْس ، قال الله تعالى : كُلُّ أَمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينُ ﴾ [الطور : ۲۱]، ﴿ وقال : كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴾ [المدثر : ۳۸]، وجمعه: رهان؛ [كَحَبْلِ و حِبَال ] (١) ، ورُهُن؛ كسَقْف وسُقُف، عن أبي عمرو بن العلاء، قال الأخفش : وهي قبيحة ، وقيل : رُهُن جمع رهان؛ ككتاب وكتب، ويقال : رهنت الشيء ، وأرهنته (٢) .
(1) في الأصل كجبل وجبال ، وكذا في المطبوع من «المطلع» الذي نقل عنه الشارح - رحمه الله ، والصواب ما أثبت ؛ لاستقامة الوزن به .
(۲) انظر: «المطلع على أبواب المقنع لابن أبي الفتح (ص: ٢٤٧).
الجزء 05 — ص ٩