حيث اختلف النوع، وإن اختلفت العلة فيهما ، كما لو باع مكيلاً بموزون، جاز التفرق قبل القبض، والنساء والتفاضل وما كان ليس بمكيل ولا موزون ؛ كثياب وحيوان ،وغيرها يجوز النساء فيه، سواء بيع بجنسه، أو بغير جنسه متساوياً أو متفاضلاً (١)
،
الثاني : اقتصر بعض العلماء على كون ما يجري فيه الربا هو ما جاءت به الأحاديث، ولم يتعد شيئاً من ذلك، فحصروا الربويات في ستة أشياء:
الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، وهو ما في
6
6
6
مسند
الإمام أحمد»، وصحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمرُ بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد فمن زاد أو استزاد، فقد أربى ، الاخذ والمعطي فيه سواء» (٢) ومثله عن أبي هريرة(۳) ، وعبادة بن الصامت(٤)، وغيرهما ـ رضي الله
6
عنهم -
قال أهل الظاهر : لا ربا في غير هذه الستة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : اتفق الناس على تحريم ربا الفضل في الأعيان الستة التي جاءت بها الأحاديث، وهي من أفراد مسلم، وفي
آخر
(۱) المرجع السابق (٢٥٦/٢ - ٢٥٧ ) . (۲) رواه الإمام أحمد في المسند (٤٩/٣) ، ومسلم (١٥٨٤)، كتاب: المساقاة، باب : الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً . (۳) رواه الإمام أحمد في المسند (۲۳۲/۲) ، ومسلم (۱۵۸۸)، كتاب : المساقاة، باب : الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً .
(٤) رواه الإمام أحمد في المسند (٣١٤/٥) ، ومسلم (١٥٨٧)، كتاب: المساقاة، باب : الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً .
٦٠٤
الجزء 04 — ص ٦٠٤