وأما مالك ، فقال : العلة فيها : كونها تدَّخر للقوت، وتصلح له، فعداه إلى الزبيب ؛ لأنه كالتمر، وإلى القطنية ؛ لأنها في معنى البر والشعير، فمثل رمانة برمانتين، وسفرجلة بسفر جلتين، حرام عند الشافعي، مباح عند
غیر
تنبيهات :
الأول : اعلم أن الربا من حيث هو نوعان : ربا الفضل، وربا النسيئة . فأما ربا الفضل : فيحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه عند أبي حنيفة وأحمد ـ رضي الله عنهما ـ، وأما عند مالك والشافعي ـ رضي الله عنهما ـ، فكل مطعوم مُدَّخَر ، وكذا غير مدخر عند الشافعي بيع بجنسه متفاضلاً (۲) .
6
قال علماؤنا : ولو كان يسيراً لا يتأتى كيله ؛ كتمرة بتمرة، أو بتمرتين، أو لا يتأتى وزنه كما دون الأرزة من الذهب والفضة ونحوهما، لا فيما تخرجه الصناعة ؛ كالمعمول من الصفر والحديد ونحوهما؛ كالخواتيم والسكاكين والإبر ونحوها .
وقال علماؤنا والجهل بالتساوي حالَ العقد ؛ كالعلم بالتفاضل، فلو
(۳)
باع بعضه ببعض جزافاً، أو كان من أحد الطرفين، حرم، ولم يصح وأما ربا النسيئة : فكل شيئين ليس أحدهما نقداً، عله ربا الفضل فيهما
6
واحدة ؛ كمكيل بمكيل وموزون ،بموزون فيشترط في مثل بيع حديد بنحاس، وبر بشعير - مثلاً - الحلول والقبضُ في المجلس، ويجوز التفاضل
(۱) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (۳۳۱/۱) .
(۲) المرجع السابق، (٣٣٢/١).
(۳) انظر: الإقناع للحجاوي (٢٤٥/٢ - ٢٤٧).
٦٠٣
الجزء 04 — ص ٦٠٣