لأن
قال في شرح المنتهى : ولا يشترط في العرية كونها موهوبة اشتراط ذلك مع اشتراط حاجة المشتري إلى أكلها رطباً، ولا ثمن معه، يفضي إلى سقوط الرخصة ؛ إذ لا يكاد يتفق ذلك ؛ ولأن ما جاز بيعه إذا كان موهوباً، جاز، وإن لم يكن موهوباً كسائر الأموال (۲).
* الثاني : يشترط لبقاء صحة عقد العرايا أن يأكلها أهلها رطباً، فلو
تركت حتى صارت تمراً، بطل العقد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «يأكلونه رطباً».
وفي الصحيحين من حديث سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه - : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا أن تُشترى بخرصها يأكلها أهلها رطباً (٣) .
وفي رواية متفق عليها : إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين، يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً، يأكلونه رطباً (٤) ، ولأن شراءها إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب، فإذا أتمر ، تبيَّنا عدم الحاجة، ولا فرق بين كون التخلية حتى أتمر لعذر أو غيرها ( ٥ ) .
وحيث بطل البيع، رجعت الثمرة كلها للبائع تبعاً للأصل ؛ كسائر نماء
المبيع المتصل إذا رجع للبائع بفسخ أو بطلان .
(۱) انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢٥٤/٣) . (۲) انظر: «المغني لابن قدامة (٥٩/٤).
:
(۳) رواه البخاري (۲۰۷۹)، كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، ومسلم (٦٧/١٥٤٠) ، كتاب البيوع، باب تحريم بيع
الرطب بالتمر إلا في العرايا .
(٤) هي رواية مسلم ،فقط كما تقدم تخريجها آنفاً
6
(٥) انظر: «المبدع » لابن مفلح (١٦٨/٤) .
الجزء 04 — ص ٥٤١