فللموهوب له بيعها ممن شاء غير معريها بالذهب والفضة والعروض، ومن
معريها خاصة بخرصها ،تمراً، وذلك بثلاثة شروط :
يجز .
أحدها: أن يدفعها إليه عند الجذاذ ؛ فإن شرط قطعها في الحال، لم
الثاني : أن يكون في خمسة أوسق فما دون .
الثالث : أن يبيعها بالتمر مقصوراً على مُعريها خاصة دون غيره، وهي لكلِّ ثمرة تيبس وتدَّخر ، هذا مذهب مالك على ما ذكره أبو المظفر عون الدين بن هبيرة (١) ، وابن دقيق العيد (٢) ، وغيرهما .
(1).
ومذهب الإمام الشافعي كمذهب أحمد، إلا أنه لا يشترط الفقر، بل
عنده يجوز للأغنياء والفقراء .
وذكر ابن هبيرة: أن الشافعي يجوِّزُ بيعَ العرايا ممن له حاجة في
الرطب ؛ ليأكله، ولا ثمر عنده كذا قال (۳) .
وظاهر كلام العلقمي : اعتبار التقابض في المجلس
(٤)
وجوَّزَ ابنُ عقيل - من أئمة علمائنا - بيعها لواهبها؛ لئلا يدخل
العرية حائطه، ولغيره لحاجة غير أكل .
قال في «الفروع : ويحتمله كلام الإمام أحمد (ه) .
قلت : ومعتمد المذهب عدم الجواز إذن .
(۱) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (٣٣٥/١) . (۲) انظر شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١٤٢/٣ - ١٤٣).
(۳) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (٣٣٦/١) .
.(٣٩١/٤)
(٤) وانظر: «فتح الباري لابن حجر (٥) انظر الفروع لابن مفلح (١١٧/٤ - ١١٨).
٥٤٠
الجزء 04 — ص ٥٤٠