كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٤٩٨

فللموهوب له بيعها ممن شاء غير معريها بالذهب والفضة والعروض، ومن معريها خاصة بخرصها ،تمراً، وذلك بثلاثة شروط : يجز . أحدها: أن يدفعها إليه عند الجذاذ ؛ فإن شرط قطعها في الحال، لم الثاني : أن يكون في خمسة أوسق فما دون . الثالث : أن يبيعها بالتمر مقصوراً على مُعريها خاصة دون غيره، وهي لكلِّ ثمرة تيبس وتدَّخر ، هذا مذهب مالك على ما ذكره أبو المظفر عون الدين بن هبيرة (١) ، وابن دقيق العيد (٢) ، وغيرهما . (1). ومذهب الإمام الشافعي كمذهب أحمد، إلا أنه لا يشترط الفقر، بل عنده يجوز للأغنياء والفقراء . وذكر ابن هبيرة: أن الشافعي يجوِّزُ بيعَ العرايا ممن له حاجة في الرطب ؛ ليأكله، ولا ثمر عنده كذا قال (۳) . وظاهر كلام العلقمي : اعتبار التقابض في المجلس (٤) وجوَّزَ ابنُ عقيل - من أئمة علمائنا - بيعها لواهبها؛ لئلا يدخل العرية حائطه، ولغيره لحاجة غير أكل . قال في «الفروع : ويحتمله كلام الإمام أحمد (ه) . قلت : ومعتمد المذهب عدم الجواز إذن . (۱) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (٣٣٥/١) . (۲) انظر شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١٤٢/٣ - ١٤٣). (۳) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (٣٣٦/١) . .(٣٩١/٤) (٤) وانظر: «فتح الباري لابن حجر (٥) انظر الفروع لابن مفلح (١١٧/٤ - ١١٨). ٥٤٠
الجزء 04 — ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.