6
مالك - ؛ فإنه رواه ولم يقل به وكل ما كان كذلك لم يعمل به ؛ لأن الراوي إذا خالف، فإما أن يكون مع علمه بالصحة فيكون فاسقاً، فلا تقبل روايته، وإما أن يكون لامع علمه بالصحة وهو أعلم بعلل ما روى، فيتبع في
ذلك .
والجواب : منع المقدمة الثانية، وهو أن الراوي إذا خالف ما رواه، لم يعمل بروايته، وقولهم : إن كان مع علمه بالصحة، كان فاسقاً، ممنوع ؛ لجواز أن يعلم بالصحة ويخالف المعارض راجح عنده، ولا يلزم تقليده فيه، وقولهم : إن كان لامع علمه بالصحة وهو أعلم بروايته، فيتبع في أيضاً؛ لأنه إذا ثبت ،الحديث، وجب العمل به ظاهراً، فلا
ذلك ،
ممنوع
يترك لمجرد الوهم والاحتمال .
وأيضاً هذا الحديث مروي من عدة طرق، فإن تعذر الاستدلال به من جهة رواية مالك، لم يتعذر من جهة أخرى، وإنما ربما يستأنس لما زعموا عند التفرُّق، والواقع خلافه .
وقيل في العذر عن العمل بمضمون الأحاديث : إنها آحاد فيما تعم به البلوى وخبر الواحد في ذلك غير مقبول ؛ فإن البياعات مما تكرر مرات لا تحصى، ومثل هذا تعمُّ البلوى بمعرفة حكمه، وما عمت به البلوى، يكون معلوماً عند الكافة عادة، فانفراد واحد به خلاف العادة .
والجواب عن ذلك : بمنع المقدمتين معاً :
أما الأولى : فالذي تعمُّ به البلوى البيع دون الفسخ الذي دل عليه الحديث ؛ فإنَّ الظاهر من الإقدام على البيع الرغبة من المتعاقدين فيما صارا إليه، فالحاجة في معرفة حكم الفسخ لا تكون عامة .
وأما الثانية : فالمعوّل عليه في الرواية عدالة الراوي، وجزمه بالرواية،
٤٧٨
الجزء 04 — ص ٤٧٨