قال نافع : كان ابن عمر - رضي الله عنهما ـ إذا بايع رجلاً ، فأراد ألاً يقيله، قام فمشى هنية، ثم رجع متفق على ذلك أيضاً (۱) .
6
وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، عن عمرو بن
6
شعيب، عن أبيه، عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا ، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحلُّ له أن يفارقه خشية أن يستقيله»، ورواه الدارقطني أيضاً (٢) .
وفي لفظ : «حتى يتفرقا من مكانهما (۳)
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : بعتُ أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه ـ مالاً بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا، رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع وكانت السنة أن المتبايعين
بالخيار حتى يتفرقا رواه البخاري
6
فهذه الأحاديث تدل دلالة ظاهرة على ثبوت خيار المجلس في البيع.
6
ووافق ابن حبيب من أصحاب مالك من أثبته والذين نفوه اختلفوا في وجه العذر عن الأحاديث الدالة عليه، فقيل : لكونه حديثاً خالفه راويه ـ وهو
(۱) تقدم تخريجه، وهذا لفظ مسلم برقم (١٥٣١ / ٤٥ ) . (۲) رواه الإمام أحمد في المسند (۱۸۳/۲) ، وأبو داود (٣٤٥٦)، كتاب : الإجارة، باب في خيار المتبايعين ، والنسائي (٤٤٨٣)، كتاب البيوع، باب : : وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما والترمذي (١٢٤٧)، كتاب : البيوع، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، وقال: حسن، والدارقطني في «سننه» (٣/ ٥٠).
(۳) تقدم تخريجه قريباً من رواية الدار قطني . (٤) رواه البخاري (۲۰۱۰) ، كتاب البيوع، باب : إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا .
٤٧٧
الجزء 04 — ص ٤٧٧