كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٤٣٥

قال نافع : كان ابن عمر - رضي الله عنهما ـ إذا بايع رجلاً ، فأراد ألاً يقيله، قام فمشى هنية، ثم رجع متفق على ذلك أيضاً (۱) . 6 وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، عن عمرو بن 6 شعيب، عن أبيه، عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا ، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحلُّ له أن يفارقه خشية أن يستقيله»، ورواه الدارقطني أيضاً (٢) . وفي لفظ : «حتى يتفرقا من مكانهما (۳) وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : بعتُ أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه ـ مالاً بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا، رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا رواه البخاري 6 فهذه الأحاديث تدل دلالة ظاهرة على ثبوت خيار المجلس في البيع. 6 ووافق ابن حبيب من أصحاب مالك من أثبته والذين نفوه اختلفوا في وجه العذر عن الأحاديث الدالة عليه، فقيل : لكونه حديثاً خالفه راويه ـ وهو (۱) تقدم تخريجه، وهذا لفظ مسلم برقم (١٥٣١ / ٤٥ ) . (۲) رواه الإمام أحمد في المسند (۱۸۳/۲) ، وأبو داود (٣٤٥٦)، كتاب : الإجارة، باب في خيار المتبايعين ، والنسائي (٤٤٨٣)، كتاب البيوع، باب : : وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما والترمذي (١٢٤٧)، كتاب : البيوع، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، وقال: حسن، والدارقطني في «سننه» (٣/ ٥٠). (۳) تقدم تخريجه قريباً من رواية الدار قطني . (٤) رواه البخاري (۲۰۱۰) ، كتاب البيوع، باب : إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا . ٤٧٧
الجزء 04 — ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.