التحللين، ثم نظر في هذا المأخذ بأنه لا يلزم من كون الشيء نسكاً أن يكون من أسباب التحلل .
قال : ومالك يرى أن الحلق نسك، ويرى مع ذلك أنه لا يقدم على الرمي؛ إذ معنى كون الشيء نسكاً : أنه مطلوب مثاب عليه، ولا يلزم من ذلك أن يكون سبباً للتحلل . قال : ونقل عن أحمد : أنه إن قدم بعض هذه الأشياء على بعض، فلا
)
أعمال
شيء عليه إن كان جاهلاً، وإن كان عالماً ، ففي وجوب الدم روايتان . قال : وهذا القول في سقوط الدم عن الجاهل والناسي دون العامد قوي من جهة أن الدليل دلَّ على وجوب اتباع أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج بقوله : خُذُوا عَنِّي مَناسِكَكُمْ » (١) ، وهذه الأحاديث المرخصة في التقديم لما وقع السؤال عنه إنما قرنت بقول السائل : لم أشعر، فيختص الحكم بهذه الحالة، وتبقى حالة العمد على أصل وجوب اتباع الرسول في الحج ، وحينئذ يحمل قوله : لا حَرَجَ على نفي الإثم في التقديم مع النسيان، ولا يلزم من نفي الإثم نفي وجوب الدم، لكن يشكل على هذه أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع ، والحاجة تدعو إلى بيان هذا الحكم، فلا يؤخر عنها بيانه، ولم يأت أنه صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مَنْ سأله بدم . فإن قيل : لا يلزم من تركه لذكره في الرواية تركُ ذكره في نفس الأمر .
قلنا : على مدعي ذلك الإثبات، وأنّى له به (۲) ؟
وأما مجرد الدعوى، فلا التفات إليها، فكل حد يقدر على مثل ذلك،
والله أعلم .
(۱) تقدم تخريجه .
(۲) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (۷۹/۳-۸۰) .
٤٠٤
الجزء 04 — ص ٤٠٤