ولا في ترك الفدية، وهذا مذهبنا كالشافعية (1) .
قال ابن دقيق العيد : وظائف يوم النحر أربعة : الرمي، ثم نحر الهدي أو
ذبحه ، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة .
هذا هو الترتيب المشروع فيها، ولم يختلفوا في طلبية هذا الترتيب
وجوازه على هذا الوجه
(۲)
قال علماؤنا : السنة تقديم رمي، فنحر، فحلق ، فطواف.
وقال في «الفروع» : فإن حلق قبل نحره ورميه، أو نحر، أو زار قبل رمیه ،فلا دم نص عليه ، وقيل : يلزم عالماً عامداً اختاره أبو بكر وغيره،
وأطلقها ابن عقيل .
وظاهر نقل المروذي : يلزمه صدقة (۳) .
ومعتمد المذهب : لا يجب شيء .
وقال أبو حنيفة ومالك : الترتيب واجب، يُجبر بدم .
،
قال ابن دقيق العيد ومالك، وأبو حنيفة يمنعان تقديم الحلق على الرمى ؛ لأنه حينئذ يكون حلقاً قبل وجود التحللين .
قال : وللشافعي قول مثله .
قال : وقد بني القولان له على أن الحلق ،نسك، أو استباحة محظور، فإن قلنا: إنه نسك، جاز تقديمه على الرمي ؛ لأنه يكون من أسباب التحلل، وإن قلنا : إنه استباحة محظور، لم يجز ؛ لما ذكرنا من وقوع الحلق قبل
(۱) انظر إرشاد الساري للقسطلاني (۳/ ۲۳۸) (۲) انظر : شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۷۷/۳). (۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٢٤٦/٣ ) .
٤٠٣
الجزء 04 — ص ٤٠٣