كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٢٥٦

ونص عليه الإمام أحمد؛ وفاقاً للشافعي . وحمله القاضي على أنَّ بينه وبين مكة مسافة قصر . وقال ابن عقيل: بل هو رواية كمذهب الشّافعي . وقال أبو حينفة : إن رجع إلى أهله فلا دم . وروي عن ابن عمر . ، (1)- وقال مالك : إن رجع إلى بلده، أو بقدره ، فلا دم(۱) . الخامس : أن يحلّ من العمرة قبل إحرامه بالحج، فإن أحرم به قبل حله منها، صار قارناً. مكة . السادس : أن يُحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من ونص الإمام أحمد، واختاره الموفّقُ وغيرُه : [أَنَّ] هذا ليس بشرط ، ، وهو الصحيح؛ لأنَّا نسمّي المكي متمتعاً ، ولو لم يسافر (۲) . وقال ابن المنذر وابن عبد البر : أجمع العلماء على أن مَنْ أحرم بعمرة في أشهره وحلّ منها، وليس من حاضري المسجد الحرام، ثم أقام بمكة حلالاً ، ثمّ حجّ من عامه : أنه متمتع عليه دم . * السابع : أ : أن ينوي التمتُّعَ في ابتداء العمرة، أو أثنائها . ذكره القاضي، وتبعه الأكثر . واختار الموفّق : عدم اعتبار ذلك، وهو الأصح للشافعية؛ لظاهر الآية، وحصول التّرفُه (۳). (۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۲۳۲۳) (۲) انظر: «الإقناع للحجاوي (٥٦٢/١). (۳) انظر: الفروع لابن مفلح (۲۳۳/۳) ۲۹۸
الجزء 04 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.