ونص عليه الإمام أحمد؛ وفاقاً للشافعي . وحمله القاضي على أنَّ بينه وبين مكة مسافة قصر .
وقال ابن عقيل: بل هو رواية كمذهب الشّافعي .
وقال أبو حينفة : إن رجع إلى أهله فلا دم . وروي عن ابن عمر .
،
(1)-
وقال مالك : إن رجع إلى بلده، أو بقدره ، فلا دم(۱) .
الخامس : أن يحلّ من العمرة قبل إحرامه بالحج، فإن أحرم به قبل
حله منها، صار قارناً.
مكة .
السادس : أن يُحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من
ونص الإمام أحمد، واختاره الموفّقُ وغيرُه : [أَنَّ] هذا ليس بشرط ،
،
وهو الصحيح؛ لأنَّا نسمّي المكي متمتعاً ، ولو لم يسافر (۲) . وقال ابن المنذر وابن عبد البر : أجمع العلماء على أن مَنْ أحرم بعمرة في أشهره وحلّ منها، وليس من حاضري المسجد الحرام، ثم أقام بمكة حلالاً ، ثمّ حجّ من عامه : أنه متمتع عليه دم .
*
السابع : أ : أن ينوي التمتُّعَ في ابتداء العمرة، أو أثنائها . ذكره القاضي،
وتبعه الأكثر .
واختار الموفّق : عدم اعتبار ذلك، وهو الأصح للشافعية؛ لظاهر الآية، وحصول التّرفُه (۳).
(۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۲۳۲۳) (۲) انظر: «الإقناع للحجاوي (٥٦٢/١). (۳) انظر: الفروع لابن مفلح (۲۳۳/۳)
۲۹۸
الجزء 04 — ص ٢٩٨