وقال أبو حنيفة : هم أهل المواقيت ومَنْ دونَهم إلى مكة)
وإن استوطن مَكَّةَ أفقي، فحاضر ، لا دمَ عليه، فإن دخلها متمتعاً ناوياً الإقامةةَ بها بعد فراغ ،نسكه أو نواها بعد فراغه منه، أو استوطن مكي بلداً
بعيداً ، ثم عاد إلى مكة مقيماً متمتعاً، لزمه دم؛ اتفاقاً .
*
الثاني: أن يعتمر في أشهر الحجّ، والاعتبار بالشهر الذي أحرم فيه، لا بالذي حَلَّ فيه ؛ فلو أحرم بالعمرة في رمضان، ثمّ حلّ في شوال، لم يكن
متمتعاً .
وإن أحرم الأفقي بعمرة في غير أشهر الحج ، ثم أقام بمكة، واعتمر من
التنعيم في أشهر الحج ، وحج من عامه ، فمتمتع، نصاً، وعليه دم (۲). الثالث: أن يحج من عامه ؛ وفاقاً للمالكية، والشافعية؛ لأنّ ظاهر الآية الموالاة ، [ و ] لأنه أولى بعدم وجوب الدم عليه ممن يعتمرُ في غير أشهره ، ثمّ يحج من عامه ؛ لكثرة التباعد.
*
الرابع : أَلاً يسافر بين الحجّ والعمرة مسافة قصر فأكثر، فإن فعل، فأحرم ، فلا دمَ، نصّ عليه الإمام أحمد .
روي عن عمر - رضي الله عنه - : من رجع، فليس بمتمتع، (۳) وهو عام، ولأنه بالسفر لم يترفّه بتركِ أحدِ السَّفرين كمحل الوفاق، ولا يلزم المفرد. وفي «الفصول»، و«المذهب»، و«المحرر»: إن أحرم به من الميقات،
فلا دم .
(۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۲۳۲/۳) . (۲) انظر : «الإقناع» للحجاوي (٥٦١/١). (۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٣٠٠٦).
۲۹۷
الجزء 04 — ص ٢٩٧