كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٠٨٣

ثم إذا لم يمكن تأويله، وعن قولهم فيه زيادة لفظ بأن خبرنا فيه زيادةً حكم جواز اللبس بلا قطع ؛ يعني : وهذا الحكم لم يشرع بالمدينة، وقاله شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أولى من دعوى النسخ كما قاله صاحب و«المحرر»(۲) «المغني» وفي شرح البخاري» للقسطلاني (٣) ، قال الخطابي : العجب من الإمام (۳)، هذا ـ يعني : في قوله بعدم القطع ؛ فإنه لا يكاد يخالف سنةً أحمد في تبلغه (٤) . قال الزركشي الحنبلي : العجبُ كلُّ العجب من الخطابي في توهمه عن الإمام أحمد مخالفة السنة، أو خفاءها، وقد قال المروذي : احتججت على أبي عبد الله بقول ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : وليقطع أسفل الكعبين»، فقال : هذا حديث، وذاك، حديث، فقد اطلع على السنة، وإنما نظر نظراً لا ينظره إلا الفقهاء المتبصرون، وهذا يدل على غاية الفقه والنظر، انتهى (0) قال في «الفروع» : وإن لبس المحرم مقطوعاً دونهما ـ يعني : الكعبين ، مع وجود نعل لم يجز ،وفدى نص عليه الإمام أحمد؛ وفاقاً لأبي حنيفة ؛ لأنه لو شرط لجواز لبسهما عدم النعلين، وأجازه؛ لأنه . (( 6 (۱) انظر: «المغني لابن قدامة (١٣٩/٣). (۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٢٧٣-٢٧٥). (۳) انظر إرشاد الساري للقسطلاني (٣١٤/٣). (٤) انظر: معالم السنن للخطابي (١٧٦/٢-١٧٧). (( (٥) انظر: شرح الزركشي على الخرقي ) (۳ (۱۱۵). قال ابن العربي في «العارضة) (٥٥/٤-٥٦)، وأما أحمد فعلى صراط مستقيم، وهذه المقولة لا أراها صحيحة، فإن حمل المطلق على المقيد أصل أحمد ، انتهى . ۱۲۵
الجزء 04 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.