ثم إذا لم يمكن تأويله، وعن قولهم فيه زيادة لفظ بأن خبرنا فيه زيادةً حكم جواز اللبس بلا قطع ؛ يعني : وهذا الحكم لم يشرع بالمدينة، وقاله شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أولى من دعوى النسخ كما قاله صاحب و«المحرر»(۲)
«المغني» وفي شرح البخاري» للقسطلاني (٣) ، قال الخطابي : العجب من الإمام (۳)، هذا ـ يعني : في قوله بعدم القطع ؛ فإنه لا يكاد يخالف سنةً
أحمد في تبلغه (٤) .
قال الزركشي الحنبلي : العجبُ كلُّ العجب من الخطابي في توهمه عن الإمام أحمد مخالفة السنة، أو خفاءها، وقد قال المروذي : احتججت على أبي عبد الله بقول ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : وليقطع أسفل الكعبين»، فقال : هذا حديث، وذاك، حديث، فقد اطلع على السنة، وإنما نظر نظراً لا ينظره إلا الفقهاء المتبصرون، وهذا يدل على غاية الفقه والنظر، انتهى
(0)
قال في «الفروع» : وإن لبس المحرم مقطوعاً دونهما ـ يعني : الكعبين ، مع وجود نعل لم يجز ،وفدى نص عليه الإمام أحمد؛ وفاقاً لأبي حنيفة ؛ لأنه لو شرط لجواز لبسهما عدم النعلين، وأجازه؛ لأنه
.
((
6
(۱) انظر: «المغني لابن قدامة (١٣٩/٣). (۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٢٧٣-٢٧٥). (۳) انظر إرشاد الساري للقسطلاني (٣١٤/٣).
(٤) انظر: معالم السنن للخطابي (١٧٦/٢-١٧٧).
((
(٥) انظر: شرح الزركشي على الخرقي ) (۳ (۱۱۵). قال ابن العربي في «العارضة) (٥٥/٤-٥٦)، وأما أحمد فعلى صراط مستقيم، وهذه المقولة لا أراها
صحيحة، فإن حمل المطلق على المقيد أصل أحمد ، انتهى .
۱۲۵
الجزء 04 — ص ١٢٥