فتقه، ويستر عورته، ولا يلبسه على هيئته.
وعن الإمام أحمد رواية : إن لم يقطعهما دون الكعبين، فدى؛ وفاقاً
للأئمة الثلاثة ؛ لخبر ابن عمر المار .
والجواب على معتمد المذهب : أن زيادة القطع لم يذكرها جماعة ممن
روى الخبر عن نافع .
ورواها عُبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر من قوله . ورواها أبو القاسم بن بشران في «أماليه) بإسناد صحيح من قول نافع،
ورواها مالك، وأيوب، وجماعة من الأئمة، فرفعوها .
فقد اختلف فيها، فإن صحت، فهي بالمدينة؛ لرواية الإمام أحمد عن ابن عمر : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر ، وذكره ، (۱) والدارقطني : أن رجلاً نادى في المسجد ما يتركُ المحرم من الثياب؟ قال الدارقطني : سمعت أبا بكر النيسابوري يقول : هو في حديث ابن جريج، وليث بن سعد، وجويرية بن أسماء، عن نافع عنه
6
(۲)
وخبر ابن عباس ،بعرفات، فلو كان القطع واجباً، لبينه للجمع العظيم الذي لم يحضر أكثرهم أو كثير منهم كلامه بالمسجد في موضع البيان
ووقت الحاجة .
لا يقال : اكتفى بما سبق ؛ لأنه يقال : فلمَ ذكر لبسهما، والمفهوم من إطلاقه لبسهما بلا قطع ؟ ثم يحمل على الجواز؛ كما سبق في كلام القاضي، وأجاب عن قولهم : المقيد يقضي على المطلق بالمنع في رواية .
(۱) رواه الإمام أحمد في المسند» (۲/ ۳۲) . (۲) رواه الدارقطني في سننه» (٢/ ٢٣٠).
١٢٤
الجزء 04 — ص ١٢٤