ومذهب أبي حنيفة : يجوز عن واجب للمسافر، ولأصحابه خلاف في
،
المريض ؛ لأنه لا يخير، بل إن تضرر لزمه الفطر، وإلا لزمه الصوم. والأصح عن أبي حنيفة : لا يصح النفل .
ومن نوى الصوم في سفره فله الفطر ؛ وفاقاً، فعلى هذا لا كفارة بالجماع؛ وفاقاً لأبي حنيفة، والشافعي.
وعن مالك رواية عليه الكفارة.
نعم، له الجماع بعد فطره بغيره ؛ كفطره بسبب مباح، مع أن مذهبه أن الأكل والشرب كالجماع .
ومن نوى الصوم، ثم سافر في أثناء اليوم طوعاً أو كرهاً، فالأفضل عدم الفطر ، وله الفطرُ ؛ لظاهر الآية والأخبار الصريحة، وعنه : لا يجوز، وهو مذهب الثلاثة ووافق المدنيون من أصحاب مالك إمامنا على جواز الفطر، والله تعالى الموفق (۱) .
،
(۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٢٣/٣-٢٥) .
٥٤٢
الجزء 03 — ص ٥٤٢