كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ١٨٦١

ومذهب أبي حنيفة : يجوز عن واجب للمسافر، ولأصحابه خلاف في ، المريض ؛ لأنه لا يخير، بل إن تضرر لزمه الفطر، وإلا لزمه الصوم. والأصح عن أبي حنيفة : لا يصح النفل . ومن نوى الصوم في سفره فله الفطر ؛ وفاقاً، فعلى هذا لا كفارة بالجماع؛ وفاقاً لأبي حنيفة، والشافعي. وعن مالك رواية عليه الكفارة. نعم، له الجماع بعد فطره بغيره ؛ كفطره بسبب مباح، مع أن مذهبه أن الأكل والشرب كالجماع . ومن نوى الصوم، ثم سافر في أثناء اليوم طوعاً أو كرهاً، فالأفضل عدم الفطر ، وله الفطرُ ؛ لظاهر الآية والأخبار الصريحة، وعنه : لا يجوز، وهو مذهب الثلاثة ووافق المدنيون من أصحاب مالك إمامنا على جواز الفطر، والله تعالى الموفق (۱) . ، (۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٢٣/٣-٢٥) . ٥٤٢
الجزء 03 — ص ٥٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.