كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ١٨٦٠

ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة؛ إذ لو لم يكن الصوم والفطر كل منهما جائزاً مباحاً في السفر، لما صام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة، وأفطر الصحابة (١). قال العلامة ابن مفلح في فروعه» : للمسافر الفطر إجماعاً، وهو مَنْ له القصر ،وفاقاً، وإن صامه أجزأه ، نقله الجماعة؛ وفاقاً، وقيل: لا ؛ لقوله : «ليس مِنَ البِرِّ الصَّيامُ في السَّفَرِ »(۲)، وعمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة، وقاله الظاهرية، ويروى عن ابن عوف وابن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهم ، والسنة الصحيحة تردُّ هذا القول . وسأل إسحاق بن إبراهيمَ الإمام أحمدَ عن الصوم في السفر لمن قوي، فقال : لا يصوم . وحكاه صاحب المحرر عن الأصحاب ، قال : وعندي: لا يكره إذا قوي عليه، واختاره الآجري . وظاهر كلام ابن عقيل في «مفرداته»، وغيره : لا يُكره الصوم، بل تركه أفضل . ومعتمد المذهب : يُسن للمسافر الفطرُ ، ويكره له الصوم، ولو لم يجد له مشقة، ويجزيه . وليس للمسافر - وكذا المريض - أن يصوم في رمضان عن غيره ؛ وفاقاً لمالك والشافعي ؛ كالمقيم الصحيح ؛ وفاقاً، فيقع صوم المسافر، وكذا المريض في رمضان عن غيره باطلاً وفاقاً لمالك، والشافعي . (۱) انظر: عمدة القاري للعيني (٤٦/١١ ) . (۲) سيأتي تخريجه قريباً. ٥٤١
الجزء 03 — ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.