كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ١٨٣٣

الحكم إلى فاعلها، ولا يؤاخذ فيها، والله أعلم(۱). تنبيه : اختلف العلماء في جماع الناسي هل يوجب فساد الصوم، ويوجب الكفارة، أم لا؟ فمعتمد المذهب أنّ الناسي كالعامد، نقله الجماعة، واختاره الأصحاب ؛ وفاقاً لمالك، والظاهرية. وعنه : لا يُكَفِّر ، اختاره ابن بطة ؛ وفاقاً لمالك في رواية . وعنه : لا يقضي، اختاره الآجري، وأبو محمد الجوزي، وشيخ الإسلام ابن تيمية ؛ وفاقاً لأبي حنيفة، والشافعي . وذكر في شرح مسلم (۲) أنه قول جمهور مسلم»(٢) قول جمهور العلماء (۳ ) . قال ابن دقيق العيد ومن أراد إلحاق الجماع بالمنصوص عليه ـ أي : من الأكل والشرب ، فإنما طريقه القياس والقياس مع الفارق متعذر، إلا 6 إذا بيَّن القائسُ أَنّ الوصف الفارقَ مُلْغى؛ فإنّ نسيان الجماع نادر بالنسبة إليه (٤) ويأتي الكلام على جماع الصائم في الحديث الآتي، والله أعلم . (۱) انظر: معالم السنن للخطابي (۱۲۰/۲) . (۲) انظر: «شرح مسلم للنووي (٢٢٥/٧). (۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٥٧/٣ ) . (٤) انظر : شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۲۱۲/۲).
الجزء 03 — ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.