الحكم إلى فاعلها، ولا يؤاخذ فيها، والله أعلم(۱).
تنبيه :
اختلف العلماء في جماع الناسي هل يوجب فساد الصوم، ويوجب
الكفارة، أم لا؟
فمعتمد المذهب أنّ الناسي كالعامد، نقله الجماعة، واختاره الأصحاب ؛ وفاقاً لمالك، والظاهرية.
وعنه : لا يُكَفِّر ، اختاره ابن بطة ؛ وفاقاً لمالك في رواية .
وعنه : لا يقضي، اختاره الآجري، وأبو محمد الجوزي، وشيخ
الإسلام ابن تيمية ؛ وفاقاً لأبي حنيفة، والشافعي .
وذكر في شرح مسلم (۲) أنه قول جمهور مسلم»(٢)
قول جمهور العلماء (۳ ) .
قال ابن دقيق العيد ومن أراد إلحاق الجماع بالمنصوص عليه ـ أي : من الأكل والشرب ، فإنما طريقه القياس والقياس مع الفارق متعذر، إلا
6
إذا بيَّن القائسُ أَنّ الوصف الفارقَ مُلْغى؛ فإنّ نسيان الجماع نادر بالنسبة
إليه (٤)
ويأتي الكلام على جماع الصائم في الحديث الآتي، والله أعلم .
(۱) انظر: معالم السنن للخطابي (۱۲۰/۲) . (۲) انظر: «شرح مسلم للنووي (٢٢٥/٧). (۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٥٧/٣ ) .
(٤) انظر : شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۲۱۲/۲).
الجزء 03 — ص ٥١٤