كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ١٨٣٢

وللحاكم، وقال: على شرط مسلم : من أكل في رمضان ناسياً، فلا قضاء عليه ولا كفارة»(۱) وعند مالك : يبطل الصوم بالأكل ونحوه، ولو ناسياً، والحديث صريح في رده . القضاء، ويجب وقول ابن دقيق العيد : قول مالك بوجوب القضاء هو القياس؛ فإن الصوم قد فات ركنه ، وهو من باب المأمورات، والقاعدة تقتضي أن النسيان لا يؤثر في باب المأمورات (۲) ، منظور فيه ؛ لأنه قياس في مقابلة نص، فوجب طرحه ؛ إذ من شرط المصير إلى القياس عدم مخالفة النص، وهنا النص صرح بإتمام الصوم، وفي الحديث الآخر بعدم القضاء، فما بقي للقياس هنا مدخل (۳) ثمَّ علل كونَ النّاسي لا يفطر بقوله : (فإنما أطعمه الله) ـ سبحانه وتعالى ، (وسقاه)، ليس له فيه قصد . : قال الطيبي : «إنما للحصر :أي ما أطعمه أحد، ولا سقاه إلا الله، فدل على أن هذا النسيان من الله تعالى ومن لطفه في حق عباده؛ تيسيراً (٤) عليهم، ودفعاً للحرج ٤ وقال الخطابي : النسيان ضرورةً، والأفعال الضرورية غير مضافة في (1) رواه الحاكم في المستدرك ) (١٥٦٩) . (۲) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (۲۱۱/۲) . (۳) قاله البرماوي في شرح العمدة»، كما نقله القسطلاني في إرشاد الساري (۳۷۲/۳)، وهو كذلك عند الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١٥٦/٤ - ١٥٧). (٤) انظر : إرشاد الساري» للقسطلاني (۳۷۲/۳) . ۵۱۳
الجزء 03 — ص ٥١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.