وللحاكم، وقال: على شرط مسلم : من أكل في رمضان ناسياً، فلا
قضاء عليه ولا كفارة»(۱)
وعند مالك : يبطل الصوم بالأكل ونحوه، ولو ناسياً، والحديث صريح في رده .
القضاء،
ويجب
وقول ابن دقيق العيد : قول مالك بوجوب القضاء هو القياس؛ فإن الصوم قد فات ركنه ، وهو من باب المأمورات، والقاعدة تقتضي أن النسيان لا يؤثر في باب المأمورات (۲) ، منظور فيه ؛ لأنه قياس في مقابلة نص، فوجب طرحه ؛ إذ من شرط المصير إلى القياس عدم مخالفة النص، وهنا النص صرح بإتمام الصوم، وفي الحديث الآخر بعدم القضاء، فما بقي للقياس هنا مدخل
(۳)
ثمَّ علل كونَ النّاسي لا يفطر بقوله : (فإنما أطعمه الله) ـ سبحانه وتعالى ، (وسقاه)، ليس له فيه قصد .
:
قال الطيبي : «إنما للحصر :أي ما أطعمه أحد، ولا سقاه إلا الله، فدل على أن هذا النسيان من الله تعالى ومن لطفه في حق عباده؛ تيسيراً
(٤)
عليهم، ودفعاً للحرج ٤
وقال الخطابي : النسيان ضرورةً، والأفعال الضرورية غير مضافة في
(1) رواه الحاكم في المستدرك ) (١٥٦٩) .
(۲) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (۲۱۱/۲) .
(۳) قاله البرماوي في شرح العمدة»، كما نقله القسطلاني في إرشاد الساري (۳۷۲/۳)، وهو كذلك عند الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١٥٦/٤ - ١٥٧).
(٤) انظر : إرشاد الساري» للقسطلاني (۳۷۲/۳) .
۵۱۳
الجزء 03 — ص ٥١٣