ولا يجد المار مندوحة، فيأثم المصلي دون المار.
الثالثة : مثل الثانية، لكن يجد المار مندوحة، فيأثمان جميعاً .
الرابعة مثل الأولى، لكن لا يجد المار مندوحة، فلا يأثمان جميعاً (١).
قلت : كلام علمائنا يخالف هذا التقسيم .
و
-
قال في «الفروع» : ويحرم ؛ وفاقاً لمالك ، وللشافعي، وذكره غير واحد من الحنفية [ويكره] المرور بين المصلي وسترته ولو بعد منها خلافاً للشافعي، وكذا بين يديه قريباً في الأصح ؛ خلافاً للشافعي ـ أيضاً ـ ؛ وهو ثلاثة أذرع ، وقيل : العرف، لا موضع سجوده . وقيل : يكره المرور، لا أنه يحرم ؛ وفاقاً لأبي حنيفة، نعم، إن احتاج إلى المرور في مكان ضيق، لم يرده. وقيل: بلى، وتكره الصلاة هناك ولا تحرم، والله أعلم (٢) .
(1) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٢ / ٤٠ ) . وقد نقل الشارح ـ رحمه الله - هنا كلام ابن دقيق عن الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٥٨٦/١).
(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (١/ ٤١٥ ) .
٤٩٥
الجزء 02 — ص ٤٩٥