كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ١١٧٧

له ، وأما في نهي الآدمي عن المرور : فعلى ظاهره . وقال صاحب النظم : لم أر أحداً تعرض لجواز مرور الإنسان بين يدي المأمومين، فيحتمل جوازه اعتباراً بسترة الإمام لهم حكماً؛ ويحتمل اختصاص ذلك بعدم الإبطال؛ لما فيه من المشقة على الجميع . قال في «الفروع»: ومراده عدم التصريح به، وقد قال القاضي عياض المالكي : اختلفوا في سترة الإمام ؛ هل هي سترة لمن خلفه، أم هي سترة له خاصة، وهو سترة لمن خلفه مع الاتفاق على(١) أنهم مصلون إلى سترة (٢) ؟ . ولمسلم، عن أبي هريرة مرفوعاً: إنما الإمام جُنَّة» (۳) - أي : الترس ، يمنع من نقص لصلاة المأموم ؛ لا أنه يجوز المرور قُدَّامَ المأموم على ما سبق ( ٤ ) . (٤) الرابع: ذكر ابن دقيق العيد : أن بعض الفقهاء - أي : المالكية - قسم أحوال المار في الإثم وعدمه إلى أربعة أقسام يأثم المار دون المصلي وعكسه، يأثمان جميعاً، وعكسه . فالصورة الأولى : أن يصلي إلى سترة في غير مشرع، وللمار مندوحة، فيأثم المار دون المصلي . والثانية : أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة، أو متباعداً عن السترة، (۱) المرجع السابق، الموضع نفسه . (۲) انظر : إكمال «المعلم للقاضي عياض (٤١٨/٢). : 6 (۳) رواه مسلم (٤١٦) ، كتاب الصلاة باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره . (٤) انظر: «الفروع لابن مفلح (٤١٩/١ ) . ٤٩٤
الجزء 02 — ص ٤٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.