له ، وأما في نهي الآدمي عن المرور : فعلى ظاهره .
وقال صاحب النظم : لم أر أحداً تعرض لجواز مرور الإنسان بين يدي المأمومين، فيحتمل جوازه اعتباراً بسترة الإمام لهم حكماً؛ ويحتمل
اختصاص ذلك بعدم الإبطال؛ لما فيه من المشقة على الجميع .
قال في «الفروع»: ومراده عدم التصريح به، وقد قال القاضي عياض المالكي : اختلفوا في سترة الإمام ؛ هل هي سترة لمن خلفه، أم هي سترة له خاصة، وهو سترة لمن خلفه مع الاتفاق على(١) أنهم مصلون إلى
سترة (٢) ؟ .
ولمسلم، عن أبي هريرة مرفوعاً: إنما الإمام جُنَّة» (۳) - أي : الترس ، يمنع من نقص لصلاة المأموم ؛ لا أنه يجوز المرور قُدَّامَ المأموم على ما سبق ( ٤ ) .
(٤)
الرابع: ذكر ابن دقيق العيد : أن بعض الفقهاء - أي : المالكية - قسم أحوال المار في الإثم وعدمه إلى أربعة أقسام يأثم المار دون المصلي وعكسه، يأثمان جميعاً، وعكسه .
فالصورة الأولى : أن يصلي إلى سترة في غير مشرع، وللمار مندوحة، فيأثم المار دون المصلي .
والثانية : أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة، أو متباعداً عن السترة،
(۱) المرجع السابق، الموضع نفسه .
(۲) انظر : إكمال «المعلم للقاضي عياض (٤١٨/٢).
:
6
(۳) رواه مسلم (٤١٦) ، كتاب الصلاة باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير
وغيره .
(٤) انظر: «الفروع لابن مفلح (٤١٩/١ ) .
٤٩٤
الجزء 02 — ص ٤٩٤