فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٩٦٨

كتاب الصلاة ٤١ ـ باب هل يقال : مسجد بني فلان ٣٦١ وأما إضافة المسجد إلى ما يُعرفه به فليس بداخل في ذلك، وقد كان النبي يضيف مسجده إلى نفسه، فيقول : هذا مسجدي إليه 6 ويضيف مسجد قباء ، ويضيف مسجد بيت المقدس إلى إيلياء ، وكلُّ هذه إضافات للمساجد إلى غير الله لتعريف أسمائها ، وهذا غير داخل في النهي . والله أعلم قال البخاري - رحمه الله . ٤٢٠ - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ : أَبَنَا مَالِكَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَابَقَ بَيْنَ الخَيْل التي أضمرَتْ مِنَ الحَفْيَاءِ ، وَأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الوَدَاعِ ، وَسَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتي لم تُضَمَّرْ مِنَ اللَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ مِمَّنْ سَابَقَ بِهَا . وجه الاستدلال من هذا الحديث على ما بوبه : أن فيه إضافة المسجد إلى بني زريق ، وهذا وإن كان من قول عبد الله بن عمر ليس مرفوعاً ، إلا أن تعريف المسجد بذلك يدل على اشتهاره بهذه الإضافة في زمن المسابقة ، ولم يشتهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين شيء إلا وهو غير ممتنع ؛ لأنه لو كان محظوراً لما أقر عليه ، خصوصاً الأسماء ؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير أسماء كثيرة يكرهها من أسماء الأماكن والآدميين ، ولم يغير هذا الاسم للمسجد ، فدل على جوازه . وَلِقَائِلِ أَنْ يَقُولَ : يجوز أن اشتهار المسجد بهذا الاسم لم يكن في عهد النبي بالكلية ، فلا يبقى في الحديث دلالة ، وهذا كما قال أنس في حديث الاستسقاء : دخل رجل المسجد من نحو دار القضاء ، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ، وقد قالوا : إنما عرفت تلك الدار بهذا الاسم بعد النبي صلى الله عليه وسلم بزمن وأحسن من هذا : الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم : «صلاة في مسجدي هذا - (1) خير من ألف صلاة في سواه - وقد خرجه البخاري في مواضع أخر ؛ فإن (۱۱۹۰) (۱)
الجزء 02 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.