٣٦٠
٤١ ـ باب هل يقال : مسجد بني فلان
كتاب الصلاة
٤١ - باب
هَلْ يُقَالُ : مَسْجِدُ بَنِي فُلان
ابتدأ البخاري - رحمه الله ـ من هنا في ذكر المساجد وأحكامها ، فأول ما ذكره من ذلك : أنه يجوز نسبة المساجد إلى القبائل ؛ لعمارتهم إياها ، أو مجاورتهم لها
وقد كره ذلك بعض المتقدمين ، وتعلق بقوله تعالى : ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّه أَحَدًا ﴾ [الجن: ۱۸] .
والصحيح : أن الآية لم يرد بها ذلك ، وأنها نزلت في النهي عن أن يشرك بالله في المساجد في عبادته غيره، كما يفعل أهل الكتاب في كنائسهم وبيعهم ... وقيل : إن المراد بالمساجد الأرض كلها ؛ فإنها لهذه الأمة مساجد ، وهي
كلها لله ، فنهى الله أن يُسجد عليها لغيره .
لله ؛ فإنه هو
وقيل : إن المراد بالمساجد أعضاء السجود نفسها ، وهي خلقها وجمعها وألفها ، فَمِن شُكْرِهِ على هذه النعمة أن لا يسجد بها لغيره . وقد قيل : إن قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [الجن: ١٨] يدل - أيضاً - على أنه لا يجوز إضافة المساجد إلى مخلوق إضافة ملك
واختصاص .
وأخذ بعض أصحابنا من ذلك كالوزير ابن هبيرة : أنه لا يجوز نسبة شيء من
المساجد إلى بعض طوائف المسلمين للاختصاص بها ، فيقال : هذه المساجد
للطائفة الفلانية ، وهذه للطائفة الأخرى ، فإنها مشتركة بين المسلمين عموماً
·
وذكر بعض المتأخرين من أصحابنا في صحة اشتراط ذلك في وقفها
وجهين
الجزء 02 — ص ٣٦٠