فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٩٦٧

٣٦٠ ٤١ ـ باب هل يقال : مسجد بني فلان كتاب الصلاة ٤١ - باب هَلْ يُقَالُ : مَسْجِدُ بَنِي فُلان ابتدأ البخاري - رحمه الله ـ من هنا في ذكر المساجد وأحكامها ، فأول ما ذكره من ذلك : أنه يجوز نسبة المساجد إلى القبائل ؛ لعمارتهم إياها ، أو مجاورتهم لها وقد كره ذلك بعض المتقدمين ، وتعلق بقوله تعالى : ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّه أَحَدًا ﴾ [الجن: ۱۸] . والصحيح : أن الآية لم يرد بها ذلك ، وأنها نزلت في النهي عن أن يشرك بالله في المساجد في عبادته غيره، كما يفعل أهل الكتاب في كنائسهم وبيعهم ... وقيل : إن المراد بالمساجد الأرض كلها ؛ فإنها لهذه الأمة مساجد ، وهي كلها لله ، فنهى الله أن يُسجد عليها لغيره . لله ؛ فإنه هو وقيل : إن المراد بالمساجد أعضاء السجود نفسها ، وهي خلقها وجمعها وألفها ، فَمِن شُكْرِهِ على هذه النعمة أن لا يسجد بها لغيره . وقد قيل : إن قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [الجن: ١٨] يدل - أيضاً - على أنه لا يجوز إضافة المساجد إلى مخلوق إضافة ملك واختصاص . وأخذ بعض أصحابنا من ذلك كالوزير ابن هبيرة : أنه لا يجوز نسبة شيء من المساجد إلى بعض طوائف المسلمين للاختصاص بها ، فيقال : هذه المساجد للطائفة الفلانية ، وهذه للطائفة الأخرى ، فإنها مشتركة بين المسلمين عموماً · وذكر بعض المتأخرين من أصحابنا في صحة اشتراط ذلك في وقفها وجهين
الجزء 02 — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.