٢١٦
حديث : ٣٧٥
كتاب الصلاة
وقال أحمد ـ في رواية مهنا
الأوقص
وقد
•
-
، ولا ها شما (۱) : لا أعرف يزيد بن عبد الله
أشتد نكير عبد الرحمن بن مهدي لقول من قال : إن من اشترى ثوباً
بدراهم فيها شيء حرام وصلى فيه أنه يعيد صلاته ، وقال : هو قول خبيث ، ما سمعت بأخبث منه ، نسأل الله السلامة
ذكره عنه الحافظ أبو نعيم في الحلية»(۲) بإسناده
وعبد الرحمن بن مهدي من أعيان علماء أهل الحديث وفقهائهم المطلعين على أقوال السلف ، وقد عدَّ هذا القول من البدع ، فدل على أنه لا يُعرف بذلك
.
قائل من السلف وأكثر العلماء على أن العبادات لا تبطل بارتكاب ما نهي عنه ، إذا كان النهي
غير مختص بتلك العبادة ، وإنما تبطل بما يختص النهي بها
]
فالصلاة تبطل بالإخلال بالطهارة فيها ، وحمل النجاسة ، وكشف العورة ولو في الخلوة ، ولا تبطل بالنظر إلى المحرمات فيها ، ولا باختلاس مال الغير فيها ، ونحو ذلك مما لا يختص النهي عنه بالصلاة
وكذلك الصيام ، إنما يبطل بالأكل والشرب والجماع ونحو ذلك ، دون ما ا لا ] (٣) يختص النهي عنه بالصيام ، كقول الزور ، والعمل به عند جمهور
العلماء
وكذلك الاعتكاف ، لا يبطل إلا بما نهي عنه لخصوص الاعتكاف وهو
الجماع ، أو ما نهى عنه لحق المساجد كالسكر عند طائفة
المعاصي عند الأكثرين
(1) في الأصل : «هاشم» .
، وإن خالف في ذلك طائفة منهم
منهم
. ولا يبطل بسائر
(4/4) (1)
(۲) زيادة مني
الجزء 02 — ص ٢١٦