كتاب الصلاة ١٦ ـ باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
٢١٥
وهذا غير صحيح ؛ فإن النبي الله إنما لبسه وصلَّى فيه قبل تحريمه). ، وهذا
أمر لا شك فيه ، فكيف يستدل به على صحة الصلاة بعد تحريمه ؟! وقد استدل إسحاق لصحة الصلاة في الحرير بأن النبي رخص للزبير وعبد الرحمن في قمص الحرير للحكة ) .
وهذا ـ أيضا - لا يصح ؛ فإنه من رخص له في الحرير أبيح له لبسه والصلاة
.
فيه كالنساء ، وإنما اختلف الناس في صلاة الرجال في الحرير بعد تحريمه وأكثر أهل العلم على أن الصلاة فيه تجزئ ، وتبرأ بها الذمة ، ولا يلزم
إعادتها .
وعن أحمد في ذلك روايتان
ومذهب أهل الظاهر : أن الصلاة فيه غير مجزئة ، وتلزم الإعادة ، وهو اختيار كثير من أصحابنا ، وهو قول إسحاق ، إذا كان عالما بالنهي عنه
وقال ابن القاسم صاحب مالك : يعيد ما دام في الوقت
وكذا الخلاف في الصلاة في ثوب مَغصوب ، أو مشترى بعين مال حرام . وفي المسند (۳) : من حديث ابن عمر - مرفوعا - : «من اشترى ثوباً بعشرة
دراهم ، وفيه درهم حرام ، لم تقبل له صلاة ما دام عليه
وقد
ضعف
الإمام
أحمد هذا الحديث في رواية أبي طالب ، وقال : هذا
ليس بشيء ، ليس له إسناد
يشير إلى ضعف إسناده ؛ فإنه من رواية بقية ، عن يزيد بن عبد الله
الجهني
، عن هاشم الأوقص ، عن نافع
(۱) راجع : «الفتح» لابن حجر
(۲) في الأصل «ق» : «وللحكة»
(٤٨٥/١)
. (۹۸/۲) (۳)
-
الجزء 02 — ص ٢١٥