فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٨٢٢

كتاب الصلاة ١٦ ـ باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه ٢١٥ وهذا غير صحيح ؛ فإن النبي الله إنما لبسه وصلَّى فيه قبل تحريمه). ، وهذا أمر لا شك فيه ، فكيف يستدل به على صحة الصلاة بعد تحريمه ؟! وقد استدل إسحاق لصحة الصلاة في الحرير بأن النبي رخص للزبير وعبد الرحمن في قمص الحرير للحكة ) . وهذا ـ أيضا - لا يصح ؛ فإنه من رخص له في الحرير أبيح له لبسه والصلاة . فيه كالنساء ، وإنما اختلف الناس في صلاة الرجال في الحرير بعد تحريمه وأكثر أهل العلم على أن الصلاة فيه تجزئ ، وتبرأ بها الذمة ، ولا يلزم إعادتها . وعن أحمد في ذلك روايتان ومذهب أهل الظاهر : أن الصلاة فيه غير مجزئة ، وتلزم الإعادة ، وهو اختيار كثير من أصحابنا ، وهو قول إسحاق ، إذا كان عالما بالنهي عنه وقال ابن القاسم صاحب مالك : يعيد ما دام في الوقت وكذا الخلاف في الصلاة في ثوب مَغصوب ، أو مشترى بعين مال حرام . وفي المسند (۳) : من حديث ابن عمر - مرفوعا - : «من اشترى ثوباً بعشرة دراهم ، وفيه درهم حرام ، لم تقبل له صلاة ما دام عليه وقد ضعف الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي طالب ، وقال : هذا ليس بشيء ، ليس له إسناد يشير إلى ضعف إسناده ؛ فإنه من رواية بقية ، عن يزيد بن عبد الله الجهني ، عن هاشم الأوقص ، عن نافع (۱) راجع : «الفتح» لابن حجر (۲) في الأصل «ق» : «وللحكة» (٤٨٥/١) . (۹۸/۲) (۳) -
الجزء 02 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.