فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٨٠٣

١٩٦ حدیث : ۳۷۱ كتاب الصلاة فقال أكثرهم : هي عورة ، روي ذلك عن عطاء ، وهو قول مالك ، والثوري ، وأبي حنيفة ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد في المشهور عنه وقالت طائفة : ليست الفخذ عورةً ، وهو قول ابن أبي ذئب ، وداود ، وابن جرير الطبري ، وأبي سعيد الإصطخري من الشافعية ، وحكاه بعضهم رواية ، وهو رواية عن أحمد رجحها طائفة من متأخري أصحابه ، وحكاه مالك عن بعضهم عن عطاء ، وفي صحته نظر • وحكي عن طائفة : أن الفخذ في المساجد عورة ، وفي الحمام ونحوه مما جرت العادة بكشفها فيه ليست عورة وحكي عن عطاء والأوزاعي، ورجحه ابن قتيبة. وهذا كله في حكم النظر إليها . فأما الصلاة : فمن متأخري أصحابنا من أنكر أن يكون في صحة الصلاة مع كشفها عن أحمد خلاف ، قال : لأن أحمد لا يصحح المنكبين ، فالفخذ أولى · (1) الصلاة کشف مع قال : ولا ينبغي أن يكون في هذا خلاف ؛ فإن الصلاة مأمور فيها بأخذ الزينة ، فلا يكتفى فيها بستر العورة . والمنصوص عن أحمد يخالف هذا : قال مُهنَّا : سألت أحمد عن رجل صلَّى في ثوب ليس بصفيق ؟ قال : إن بدت (۲) عورته يُعيد ، وإن كان الفخذ فلا . قلت لأحمد : وما العورة ؟ قال : الفرج والدبر . وقد حكى المهلب بن أبي صفرة المالكي في شرح البخاري : الإجماع على أن من صلَّى مكشوف الفخذ لا يعيد صلاته . وهو خطأ (۱) في الأصل «ق»: لا تصح وما أثبته أشبه إلا أن يكون صوابه لأن أحمد قال: لا تصح . . . » . (۲) في الأصل : «بدات)
الجزء 02 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.