١٩٦
حدیث : ۳۷۱
كتاب الصلاة
فقال أكثرهم : هي عورة ، روي ذلك عن عطاء ، وهو قول مالك ،
والثوري ، وأبي حنيفة ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد في المشهور عنه وقالت طائفة : ليست الفخذ عورةً ، وهو قول ابن أبي ذئب ، وداود ، وابن جرير الطبري ، وأبي سعيد الإصطخري من الشافعية ، وحكاه بعضهم رواية ، وهو رواية عن أحمد رجحها طائفة من متأخري أصحابه ، وحكاه
مالك عن
بعضهم عن عطاء ، وفي صحته نظر
•
وحكي عن طائفة : أن الفخذ في المساجد عورة ، وفي الحمام ونحوه مما
جرت العادة بكشفها فيه ليست عورة وحكي عن عطاء والأوزاعي، ورجحه ابن قتيبة. وهذا كله في حكم النظر إليها .
فأما الصلاة : فمن متأخري أصحابنا من أنكر أن يكون في صحة الصلاة مع
كشفها عن أحمد خلاف ، قال : لأن أحمد لا
يصحح
المنكبين ، فالفخذ أولى
·
(1)
الصلاة
کشف
مع
قال : ولا ينبغي أن يكون في هذا خلاف ؛ فإن الصلاة مأمور فيها بأخذ
الزينة ، فلا يكتفى فيها
بستر
العورة .
والمنصوص عن أحمد يخالف هذا :
قال مُهنَّا : سألت أحمد عن رجل صلَّى في ثوب ليس بصفيق ؟ قال : إن بدت (۲) عورته يُعيد ، وإن كان الفخذ فلا . قلت لأحمد : وما العورة ؟ قال : الفرج والدبر .
وقد حكى المهلب بن أبي صفرة المالكي في شرح البخاري : الإجماع على أن من صلَّى مكشوف الفخذ لا يعيد صلاته . وهو خطأ
(۱) في الأصل «ق»: لا تصح وما أثبته أشبه إلا أن يكون صوابه لأن أحمد قال: لا
تصح . . . » .
(۲) في الأصل : «بدات)
الجزء 02 — ص ١٩٦