كتاب الصلاة
۱۲ ـ باب ما يذكر في الفخذ
۱۹۵
أحدهما : أن ركبة أنس مست فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم ينكر ذلك ، وهذا يدل
أنَّ الفخذ لا يُنكَر مَسَها ، ولو كانت عورةً لم يجز ذلك
على
والثاني : حسر الإزار عن فخذ
نبي
الله حتى نَظَر أنس إلى بياض فخذ
النبي
، وسواء كان ذلك عن قصد من النبي ال وتعمد له ـ على رواية من رواه : حَسَر الإزار» ، بنصب الراء - أو كان من شدة الجري عن غير قصد وتعمد . على رواية من رواه : «خسر الإزاره «حسر الإزار» ، بضم الراء بضم الراء - ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استدامَ ذلك ، ولم يرد الإزار عليه ؛ فإنه لو فعل لنقله أنس .
وأيضا ، فقد تقدم حديث جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم مِن بَعْدِ ما شد عليه إزاره
حين كان ينقل حجارة الكعبة لم تُر له عورة بعدها .
وروي عن عائشة ، أنها قالت : ما رأيت ذلك منه
وقد خرجه الإمام أحمد
(۱)
ولو كان الفخذ عورةً لصَانَ الله نَبِيَّه عن أن يطلع عليه أحد
(۲)
وفي صحيح مسلم ) عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعاً
في بيته كاشفا عن فخذيه ـ أو ساقيه
- ،
فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك
الحال ، فَتَحدَّث ، ثم استأذن عمر ـ وذكرت الحديث
وهذه الرواية ليس فيها جزم بكشف الفخذ ، بل وقع التردد من الراوي : هل
کشف فخذيه أو ساقيه ؟ فلا يستدل بذلك
ووقع الحديث في مسند الإمام أحمد (۳) وغيره ، وفيه : «أنه كان كاشفًا عن
فخذه ، من غير
شك
،
وفي ألفاظ الحديث اضطراب
واختلف العلماء في الفخذ : هل هي عورة ، أم لا ؟
١( )٦٣/٦)
۱۹۰) وابن ماجه (٦٦٢) (١٩٢٢)
. (٢( )١١٦/٧)
. (٣( )٦٢/٦)
الجزء 02 — ص ١٩٥