فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٨٠٢

كتاب الصلاة ۱۲ ـ باب ما يذكر في الفخذ ۱۹۵ أحدهما : أن ركبة أنس مست فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم ينكر ذلك ، وهذا يدل أنَّ الفخذ لا يُنكَر مَسَها ، ولو كانت عورةً لم يجز ذلك على والثاني : حسر الإزار عن فخذ نبي الله حتى نَظَر أنس إلى بياض فخذ النبي ، وسواء كان ذلك عن قصد من النبي ال وتعمد له ـ على رواية من رواه : حَسَر الإزار» ، بنصب الراء - أو كان من شدة الجري عن غير قصد وتعمد . على رواية من رواه : «خسر الإزاره «حسر الإزار» ، بضم الراء بضم الراء - ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استدامَ ذلك ، ولم يرد الإزار عليه ؛ فإنه لو فعل لنقله أنس . وأيضا ، فقد تقدم حديث جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم مِن بَعْدِ ما شد عليه إزاره حين كان ينقل حجارة الكعبة لم تُر له عورة بعدها . وروي عن عائشة ، أنها قالت : ما رأيت ذلك منه وقد خرجه الإمام أحمد (۱) ولو كان الفخذ عورةً لصَانَ الله نَبِيَّه عن أن يطلع عليه أحد (۲) وفي صحيح مسلم ) عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعاً في بيته كاشفا عن فخذيه ـ أو ساقيه - ، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال ، فَتَحدَّث ، ثم استأذن عمر ـ وذكرت الحديث وهذه الرواية ليس فيها جزم بكشف الفخذ ، بل وقع التردد من الراوي : هل کشف فخذيه أو ساقيه ؟ فلا يستدل بذلك ووقع الحديث في مسند الإمام أحمد (۳) وغيره ، وفيه : «أنه كان كاشفًا عن فخذه ، من غير شك ، وفي ألفاظ الحديث اضطراب واختلف العلماء في الفخذ : هل هي عورة ، أم لا ؟ ١( )٦٣/٦) ۱۹۰) وابن ماجه (٦٦٢) (١٩٢٢) . (٢( )١١٦/٧) . (٣( )٦٢/٦)
الجزء 02 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.