فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٧٧١

١٦٤ حديث : ٣٦٣ وفرقت طائفة . بين ما يلي عوراتهم وما لا يلي العورات : قال أحمد. كتاب الصلاة - في رواية حنبل - : لا بأس بالصلاة في ثوب اليهودي والنصراني ، إلا ما يلي جلده ، فأما إذا كان فوق ثيابه فلا بأس به وقال عبد الله بن أحمدَ : سمعت أبي قال : كل ثوب يلبسه يهودي أو نصراني أو مجوسي إذا كان مثل الإزار والسراويل فلا يُعجبني أن يصلى فيه؛ وذلك أنهم لا يتنزهون من البول ونقل بكر بن محمد ، عن أبيه ، عن أحمد ، فيمن صلى في سراويل يهودي أو نصراني أو مجوسي : أَحَبُّ إِلى أَن يُعِيدَ صلاته كلَّها ونقل حرب · ، عن أحمد ، قال : لا يصلى في شيء من ثياب أهل الكتاب التي تلي جلده : القميص والسراويل وغير ذلك قال ابن أبي موسى : لا تُستعمل ثياب المجوسي لا تُستعمل ثياب المجوسي حتى تُغسل ، ولا ما سَفُلَ من ثياب أهل الكتاب كالسراويل ، وما لصق بأبدانهم حتى يُغسل ، والمسألة : ترجع إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر ، فالأصل الطهارة والظاهر أنه لا يسلم من النجاسة ، وقد يقوى ذلك الظاهر في حق من لا تباح ذبائحه ؛ فإن ذبائحهم ميتةٌ ، وما ولي عوراتهم ؛ فإن سلامته من النجاسة بعيد جدا ، خصوصاً في حق من يتدين بالنجاسة خرج البخاري في هذا الباب : ٣٦٣ - حديث : الأَعْمَشِ ، عن مُسْلِمٍ ، عَن مَسْرُوقٍ ، عن مُغِيرَةَ بنِ شُعْبَةَ ، قال : كنتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ، فقال : «يا مُغِيرَةً ، خُذ الإداوَةَ» ، فَأَخَذْتُها ، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تَوارَى عَنِّي ، فقضى حاجته وعليه جَبَّةٌ شامِيَّةٌ ، فَذَهَبَ ليُخرج يده من كمها فضاقت ، فأَخْرَج يده من أسفلها، فَصَبَبْتُ عليه فتَوَضَاً وُضُوءَهُ للصَّلاة ، وَمَسَح على خُفَّيْه ، ثُمَّ صَلَّى . <
الجزء 02 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.