كتاب الصلاة
- باب الصلاة في الجبة الشامية
١٦٣
ما رواه المروذي . قال : وإن صلى فيما نَسَجَه وثني أو مجوسي من غير غسل فلا يتبين لي الإعادة ؛ لأن الأصل طهارته
وقال ابن أبي موسى : اختلف قولُ أحمد في الثوب يَنْسِجه يهودي أو نصراني : هل يصلي فيه مسلم قبل أن يغسله أم لا ؟ على روايتين ، فأما الثوب الذي ينسجه مجوسي فلا يصلى فيه حتى يُغسل قولاً واحداً
وهذا كله فيما ينسجه الكفار من الثياب ، ولم يَلْبَسُوه ، فأما ما لَبِسوه من ثيابهم ، فاختلف العلماء في الصلاة فيه قبل غسله :
فمنهم : من رخص في ذلك . قال الحَسَن : لا بأس بالصلاة في رداء اليهودي والنصراني وهو قول الثوري ، وأبي حنيفة ، ورواية عن أحمد . قال الثوري : وغسلها أَحَبُّ إليَّ .
أحمد
ومنهم : من كَرِه ذلك ، من غير تحريم ، وهو قول الشافعي ، ورواية عن
وكره أبو حنيفة وأصحابه ما وَلِيَ عَوراتهم ، كالإزار والسراويل . وقال الشافعي : أنا لذلك أشدُّ كراهة .
وقالت طائفة : لا يُصلى في شيء من ثيابهم حتى يُغسل ، وهو قول إسحاق ، وحكي رواية عن أحمد ، وهو قول مالك - أيضا
صلى فيه يُعيد ما دام في الوقت
وفَرَّقَت طائفة بين من تباح ذبيحته ومَن لا تباح :
قال أحمد -
،
وقال : إذا
في رواية حَنْبَلٍ - في الصلاة في ثوب اليهودي والنصراني : إذا
لم يجد غيره غسله وصلى فيه ، وثوب المجوسي لا يُصلى فيه ، فإن غَسَلَه وبالغ غسله فأرجو ؛ هؤلاء لا يجتنبون البول ، واليهود والنصارى كأنهم أقرب إلى
في
الطهارة من المجوس
1
الجزء 02 — ص ١٦٣