كتاب الصلاة
٦ ـ باب إذا كان الثوب ضيقاً
القيام ، ويحصل به ستر العورة ، فيستر بالثوب اللطيف منكبيه حيث لم يكن له
بدل
وقال طائفة من أصحابنا : إذا كان الثوب يستر منكبيه وعجيزته سترهما
وصلى قاعداً لحصول ستر المنكبين وستر العورة ، فإن لم يحوهما اتَّزَر به ،
وصلى قائما
وهؤلاء
ووو
،
، منهم: من اعتبر سترَ عَجُزه خاصة ، فيكون قبله مستتراً بالجلوس. وهذا إنما يصح على قولنا : إن العورة الفرجان خاصة ، فأما على المذهب المشهور : أن العورة ما بين السُّرَّةِ والرُّكْبة فقد حصل كشف معظم العورةِ ، وسَتْرُ ذلك أكد من ستر المنكبين
ومنهم : من اعتبر ستر جميع عورته مع المنكبين ، فأسقط القيام لذلك ، وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى ، وهو أقربُ
وقياس المذهب : أنه لا يلزمه ذلك في هذه الحال ، بل يُخَيَّر بينه وبين ستّرِ عورته وحدها وصلاته قائماً ، كما يُخَيَّر العاري بين أن يصلي قاعدا مراعاة لستر
بعض عورته بالجلوس وبين أن يصلي قائما مراعاة لركن القيام
.
ولأصحابنا وجه آخر : أنه يَلْزَمَهُ أن يستر عورته ويصلي قائما كقول جمهور
العلماء ، ورجحه صاحب المغني» ؛ لأن القيام وستر العورة واجبان بالإجماع ، بخلاف سر المنكبين وعليه يَدلُّ : حديث جابر المخرج في هذا الباب ، وحديث سهل بن سعد
كما سيأتي - إن شاء الله تعالى
،
وإليه أشار أحمد في رواية حنبل بقوله :
وعقده من ورائه على ما فَعَل أصحاب النبي ، لكن حديث سهل ليس فيه
أنهم كانوا يُصَلُّون جلوسًا
وقول الأثرم وإسحاق بن راهويه : أنه يُفَرَّق في ستر المنكبين بين القادر
الجزء 02 — ص ١٥٧