فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٧٦٤

كتاب الصلاة ٦ ـ باب إذا كان الثوب ضيقاً القيام ، ويحصل به ستر العورة ، فيستر بالثوب اللطيف منكبيه حيث لم يكن له بدل وقال طائفة من أصحابنا : إذا كان الثوب يستر منكبيه وعجيزته سترهما وصلى قاعداً لحصول ستر المنكبين وستر العورة ، فإن لم يحوهما اتَّزَر به ، وصلى قائما وهؤلاء ووو ، ، منهم: من اعتبر سترَ عَجُزه خاصة ، فيكون قبله مستتراً بالجلوس. وهذا إنما يصح على قولنا : إن العورة الفرجان خاصة ، فأما على المذهب المشهور : أن العورة ما بين السُّرَّةِ والرُّكْبة فقد حصل كشف معظم العورةِ ، وسَتْرُ ذلك أكد من ستر المنكبين ومنهم : من اعتبر ستر جميع عورته مع المنكبين ، فأسقط القيام لذلك ، وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى ، وهو أقربُ وقياس المذهب : أنه لا يلزمه ذلك في هذه الحال ، بل يُخَيَّر بينه وبين ستّرِ عورته وحدها وصلاته قائماً ، كما يُخَيَّر العاري بين أن يصلي قاعدا مراعاة لستر بعض عورته بالجلوس وبين أن يصلي قائما مراعاة لركن القيام . ولأصحابنا وجه آخر : أنه يَلْزَمَهُ أن يستر عورته ويصلي قائما كقول جمهور العلماء ، ورجحه صاحب المغني» ؛ لأن القيام وستر العورة واجبان بالإجماع ، بخلاف سر المنكبين وعليه يَدلُّ : حديث جابر المخرج في هذا الباب ، وحديث سهل بن سعد كما سيأتي - إن شاء الله تعالى ، وإليه أشار أحمد في رواية حنبل بقوله : وعقده من ورائه على ما فَعَل أصحاب النبي ، لكن حديث سهل ليس فيه أنهم كانوا يُصَلُّون جلوسًا وقول الأثرم وإسحاق بن راهويه : أنه يُفَرَّق في ستر المنكبين بين القادر
الجزء 02 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.