فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٧٦٣

1ܘܙ حديث : ٣٦١ كتاب الصلاة وأجاب أصحابنا عن ذلك من وجهين : أحدهما : ما أجاب به أبو بكر الأَثْرَمُ : أن ذلك محمول على حالة العجز عن ستر المنكبين ، والنهي عن إعرائهما إنما يكون للقادر على سترهما . وهذا - أيضا - قول إسحاق ، قال : إن أعرى منكبيه في الصلاة من ضرورة : فجائز - : نَقَلَه عنه حرب أبي جَعْفَرٍ والثاني : أن حديث جابر هذا محمول على صلاة النافلة ، وحديث هريرة محمول على صلاة الفرض ، وهذا جواب أبي بكر عبد العزيز بن ويشهد له : أن في رواية البخاري أن ذلك كان ليلاً ؛ وقوله : «ما السرى یا جابر ؟ يدل على أنه كان من آخر الليل ، فيحتمل أن تكون تلك صلاة الليل ، أو صلاة الوتر . والله أعلم وقال حنبل : قيل لأبي الله عبد - يعني : أحمد - : الرجل يكون عليه الثوبُ اللطيف لا يبلغ أن يعقده ، ترى أن يتزر به ويصلي ؟ قال : لا أرى ذلك عنه ، وإن كان الثوب لطيفا صلى قاعدًا وعقده من ورائه ، على ما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الواحد مَجْزِنًا وهذه رواية مشكلة جداً ، ولم يروها عن أحمدَ غير حنبل ، وهو ثقة إلا أنه يهم أحيانًا ، وقد اختلف متقدمو الأصحاب فيما تَفَرَّد به حنبل عن أحمد: هل تثبت به رواية عنه أم لا ؟ ولكن اعتمد الأصحاب على هذه الرواية ، ثم اختلفوا في معناها : و و فقال القاضي أبو يعلى و من اتَّبَعَه : مَن وَجَد ما يَسْتُرُ به مَنْكِبَيْه أو عورته ولا (1) يكفي إلا أحدهما فإنه يستر عورته ) ، ويصلي جالسا ؛ لأن الجلوس بدل عن (۱) في هامش الأصل (ق) : صوابه : المنكبين» .
الجزء 02 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.