1ܘܙ
حديث : ٣٦١
كتاب الصلاة
وأجاب أصحابنا عن ذلك من وجهين :
أحدهما : ما أجاب به أبو بكر الأَثْرَمُ : أن ذلك محمول على حالة العجز عن
ستر المنكبين ، والنهي عن إعرائهما إنما يكون للقادر على سترهما . وهذا - أيضا - قول إسحاق ، قال : إن أعرى منكبيه في الصلاة من ضرورة : فجائز - : نَقَلَه عنه حرب
أبي
جَعْفَرٍ
والثاني : أن حديث جابر هذا محمول على صلاة النافلة ، وحديث هريرة محمول على صلاة الفرض ، وهذا جواب أبي بكر عبد العزيز بن
ويشهد له : أن في رواية البخاري أن ذلك كان ليلاً ؛ وقوله : «ما السرى یا جابر ؟ يدل على أنه كان من آخر الليل ، فيحتمل أن تكون تلك صلاة الليل ، أو صلاة الوتر . والله أعلم
وقال حنبل : قيل لأبي الله عبد - يعني : أحمد - : الرجل يكون عليه الثوبُ اللطيف لا يبلغ أن يعقده ، ترى أن يتزر به ويصلي ؟ قال : لا أرى ذلك عنه ، وإن كان الثوب لطيفا صلى قاعدًا وعقده من ورائه ، على ما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الواحد
مَجْزِنًا
وهذه رواية مشكلة جداً ، ولم يروها عن أحمدَ غير حنبل ، وهو ثقة إلا أنه يهم أحيانًا ، وقد اختلف متقدمو الأصحاب فيما تَفَرَّد به حنبل عن أحمد: هل تثبت به رواية عنه أم لا ؟
ولكن اعتمد الأصحاب على هذه الرواية ، ثم اختلفوا في معناها :
و و
فقال القاضي أبو يعلى و من اتَّبَعَه : مَن وَجَد ما يَسْتُرُ به مَنْكِبَيْه أو عورته ولا
(1)
يكفي إلا أحدهما فإنه يستر عورته ) ، ويصلي جالسا ؛ لأن الجلوس بدل عن
(۱) في هامش الأصل (ق) : صوابه : المنكبين» .
الجزء 02 — ص ١٥٦