فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٥٨١

٥٣٢ حدیث : ۳۲۷ وقد ذهب مالك والشافعي ـ في أشهر قوليه ـ في المتحيرة كتاب الحيض - وهي المستحاضة التي نَسِيَت وقتها وعددها ولا تَمييز لها ـ أنها تغتسل لكل صلاة وتضلي أبدا وره واختلف أصحاب الشافعي : هل تقضي أم لا ؟ على وجهين لهم ، واختار ابن سريج منهم : أنها تصلي كل يوم وليلة عشر صلوات بست اغتسالات وأربعة وضوات ، ليسقط الفرض عنها بيقين . وفي هذا حَرَج عظيم ، وعُسر شديد ، والكتاب ناطق بانتفائه عن هذه الأمة، فكيف تكلف به امرأة ضعيفة مبتلاة ، مع أن دين الله يسر ، ليس بعسر وذهبت طائفة : إلى أن المستحاضة تغتسل كلَّ يوم غُسلاً واحد ، وروي عن أحمد ما يدل على وجوبه . وعند أحمد وإسحاق : لها أن تجمع بين الصلاتين بغُسل واحد ، وفي ذلك أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم [ مخرجة ] في «السنن» . وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم : «هذا عرق) ، وتبويب البخاري هاهنا على هذه اللفظة، فقد سبق الكلام على معناه مستوفي في «باب : الاستحاضة» وليس في حديث الزهري الذي خرجه البخاري في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تَدَعَ الصلاةَ أيام حيضها ، كما في حديث هشام بن عُرُوةَ وعراك بن مالك ، عن عروة ، لكن في حديث هشام : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت أبي حبيش ، وفي حديث عراك : أمر أم حبيبة بنت وقد ذكر الأوزاعي، عن الزهري في حديثه هذا، أنه قال لأم حبيبة : إذا جحش أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» ، وتفرد بذلك · وكذلك روى ابن عيينة ، عن الزهري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَها أن تدع الصلاةَ - أيام أقرائها ، وهو وَهمَ منه - أيضاً - : قاله الإمام أحمد وأبو داود (۱) وغيرهما (۱) في السنن» (٢٨٥)
الجزء 01 — ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.