فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٥٨٠

كتاب الحيض ، (1) ٢٦ ـ باب عرق الاستحاضة مرسلاً - : قاله أبو حاتم مع أن رواية زينب بنت أبي سلمة مرسلة - أيضا - ، وقيل : عنه ، عن أبي سلمة ، عن أم حبيبة ، ولا يصح ورواه الأوزاعي ، عن يحيى ، عن أبي سَلَمَةَ مرسلاً ، وجَعَل المستحاضة زينب بنت أبي سَلَمَةَ ، وهو وَهُم فاحش ؛ فإن زينب حينئذ كانت صغيرة . وقد روي عن طائفة من الصحابة والتابعين أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة ، ومنهم من حمل ذلك على الوجوب وقد روي عن ابن عباس (۲) أنه قال : لا أجد لها إلا ذلك ومنهم من حمله على الاستحباب ، وقد حكي الوجوب رواية عن أحمد، والمشهور عنه الاستحباب كقول الأكثرين وقد تعلق بعضُهم للوجوب بأن النبي الا الله أمرها أن تغتسل وتصلي ، وهذا يعم كل صلاة ؛ فإنه كالنهي أن تصلي حتى تغتسل ، وقد فهمت المأمورة ذلك فكانت تغتسل لكل صلاة ، وهي أفهم لما أمرت به ويُجاب عن ذلك ، بأنه الله إنما أَمَرَها أن تغتسل إذا ذهبت أيام حيضتها ، فلا يدخل في ذلك غير الغُسل عند فراغ حيضتها ، وأما ما فعلته فقد تكون فعلته احتياطا وتبرعا بذلك - : كذلك قاله الليث بن سعد وابن عيينة والشافعي وغيرهم من الأئمة .. ويدل على أنَّ أَمْرَها بالغُسل لم يَعُمَّ كلَّ صلاة : أن عائشة رَوَتْ أن النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَها أَنْ تَغتسل، وقالت عائشة : فكانت تغتسل لكل صلاة»، فدل على أن عائشة فهمت من أمر النبي له غير ما فعلته المستحاضة ، وعائشة راوية الحديث وهي أفقه وأفهم من غيرها من النساء . (۱) (العلل» لابنه (۱۱۹) «ك» (۲) في «ق» : «حده ، والمثبت من
الجزء 01 — ص ٥٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.