كتاب الحيض ١٥ ـ باب امتشاط المرأة ، ١٦ ـ باب نقض المرأة شعرها عمر بن هارون ، ضعيف
٤٨٣
وفي أمر النبي لعائشة بالغُسل للإحرام وهي حائض دليل على أن الأَغْسَال (۱) المستحبة تُفْعل مع الحيض ؛ كأغسال الحج المستحبة ، ويدخل ذلك في قوله لها : اصنعي ما يصنع الحاج» . ولو كان على الحائض غُسل جنابة ، إما قبل الحيض أو في حال الحيض، فهل يُستحب لها الاغتسال في حال حيضها للجنابة ؟ فيه روايتان عن أحمد
واختلف السلف
في ذلك :
فقال النخعي وغيره : تغتسل
وقال عطاء : لا تغتسل ؛ الحيض أكبر
قال أحمد : ثم رجع عن ذلك ، وقال : تغتسل
وأما الوضوء فلا يُشرع للحائض في حال حيضها ما لم ينقطع دمها ، فتَصِيرُ كالجنب ، ونص أحمد على أنها لو توضأت وهي حائض لم يجز لها الجلوس في المسجد ؛ بخلاف الجنب ، وفيه وجه : يجوز إذا أمنت تلويثه
ونص الشافعي على أنه لا يشرع لها الوضوء عند النوم والأكل ، وهو قول أصحابنا ، واختلف أصحاب مالك في
ذلك
وأما وضوؤها عند كل صلاة ، وجلوسها قدر الصلاة للذكر ، ففيه خلاف ،
نذكره في موضع آخر ـ إن شاء الله تعالى
ـ
(۱) في الأصلين» : «الاغتسال»
!
الجزء 01 — ص ٤٨٣