فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٥٣٢

كتاب الحيض ١٥ ـ باب امتشاط المرأة ، ١٦ ـ باب نقض المرأة شعرها عمر بن هارون ، ضعيف ٤٨٣ وفي أمر النبي لعائشة بالغُسل للإحرام وهي حائض دليل على أن الأَغْسَال (۱) المستحبة تُفْعل مع الحيض ؛ كأغسال الحج المستحبة ، ويدخل ذلك في قوله لها : اصنعي ما يصنع الحاج» . ولو كان على الحائض غُسل جنابة ، إما قبل الحيض أو في حال الحيض، فهل يُستحب لها الاغتسال في حال حيضها للجنابة ؟ فيه روايتان عن أحمد واختلف السلف في ذلك : فقال النخعي وغيره : تغتسل وقال عطاء : لا تغتسل ؛ الحيض أكبر قال أحمد : ثم رجع عن ذلك ، وقال : تغتسل وأما الوضوء فلا يُشرع للحائض في حال حيضها ما لم ينقطع دمها ، فتَصِيرُ كالجنب ، ونص أحمد على أنها لو توضأت وهي حائض لم يجز لها الجلوس في المسجد ؛ بخلاف الجنب ، وفيه وجه : يجوز إذا أمنت تلويثه ونص الشافعي على أنه لا يشرع لها الوضوء عند النوم والأكل ، وهو قول أصحابنا ، واختلف أصحاب مالك في ذلك وأما وضوؤها عند كل صلاة ، وجلوسها قدر الصلاة للذكر ، ففيه خلاف ، نذكره في موضع آخر ـ إن شاء الله تعالى ـ (۱) في الأصلين» : «الاغتسال» !
الجزء 01 — ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.