٤٨٢
و
حديث : ٣١٦ - ٣١٧
كتاب الحيض
(1)
من
وروى عبيدُ اللهِ بن عمر ، عن نافع ، قال : كنَّ نساءُ ابْنِ عُمَرَ يَعْتسَلْنَ الحيض والجنابة ، فما ينقضن شعورهنَّ ، ولكن يَبْلُغْنَ بالماء أصول الشعر هذا كله إذا وصل الماء إلى غُضُون الشعر المضفور ، فإن لم يصل بدونه وَجَب نقضه عند الأكثرين ، وهو قول مالك والشافعي ، والمشهور عند أصحابنا، ورواية عن أبي حنيفة، وهو قول أبي خيثمة ، وأبي بكر بن أبي شيبة ، وسليمان
(Y) =
ابن داود الهاشمي ، ويحيى بن يحيى ، والجوزجاني ) وغيرهم من فقهاء الحديث ، واستدلوا بالأحاديث الواردة في الأمر بحل الشعر ، وقد تكلم في
أسانيدها .
وقالت طائفة : لا
،
ذلك يجب وحكي مالك
عن ، وهو قول طائفة من
أصحابنا ، منهم : صاحب (المغني) ، وذكر أنه ظاهر كلام الخرقي ، وأن الشعر حكمه حكم المنفصل عن الجسد ، لا حكم المتصل به
ولأصحابنا وجه : أنه يُفرق بين غُسل الحيض والجنابة ، فيجب غسل الشعر
في غُسل الحيض خاصة
والصحيح من مذهب الحنفية : أن الشعر إذا كان مضفوراً لا يلزم المرأة
في جنابة ولا حيض ؛ لمشقة نقضه ، بخلاف الرَّجُلِ ؛ فإنه يلزمه نقضه وإن كان محلولاً وجب غسله وإيصال الماء إلى بواطنه ، كشعر اللحية .
(۳)
،
وخرج الطبراني (٣) من رواية عمر بن هارُونَ ، عن جَعْفَرِ بنِ محمد ، عن أبيه ، عن سالم خادم النبي ، قال : إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كُنَّ يجعلن رءوسهن أربع قرون ، فإذا اغتسلن جمعنهن على أوساط رءوسه
(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» (٧٤/١) وعبد الرزاق (٢٧٢/١)
(۲) في «ك» : إسحاق بن هانئ بدل «الجوزجاني
(۳) في (الكبير) (٦٢/٧) و(الأوسط» (۷۰۸۲)
الجزء 01 — ص ٤٨٢