فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٥٣١

٤٨٢ و حديث : ٣١٦ - ٣١٧ كتاب الحيض (1) من وروى عبيدُ اللهِ بن عمر ، عن نافع ، قال : كنَّ نساءُ ابْنِ عُمَرَ يَعْتسَلْنَ الحيض والجنابة ، فما ينقضن شعورهنَّ ، ولكن يَبْلُغْنَ بالماء أصول الشعر هذا كله إذا وصل الماء إلى غُضُون الشعر المضفور ، فإن لم يصل بدونه وَجَب نقضه عند الأكثرين ، وهو قول مالك والشافعي ، والمشهور عند أصحابنا، ورواية عن أبي حنيفة، وهو قول أبي خيثمة ، وأبي بكر بن أبي شيبة ، وسليمان (Y) = ابن داود الهاشمي ، ويحيى بن يحيى ، والجوزجاني ) وغيرهم من فقهاء الحديث ، واستدلوا بالأحاديث الواردة في الأمر بحل الشعر ، وقد تكلم في أسانيدها . وقالت طائفة : لا ، ذلك يجب وحكي مالك عن ، وهو قول طائفة من أصحابنا ، منهم : صاحب (المغني) ، وذكر أنه ظاهر كلام الخرقي ، وأن الشعر حكمه حكم المنفصل عن الجسد ، لا حكم المتصل به ولأصحابنا وجه : أنه يُفرق بين غُسل الحيض والجنابة ، فيجب غسل الشعر في غُسل الحيض خاصة والصحيح من مذهب الحنفية : أن الشعر إذا كان مضفوراً لا يلزم المرأة في جنابة ولا حيض ؛ لمشقة نقضه ، بخلاف الرَّجُلِ ؛ فإنه يلزمه نقضه وإن كان محلولاً وجب غسله وإيصال الماء إلى بواطنه ، كشعر اللحية . (۳) ، وخرج الطبراني (٣) من رواية عمر بن هارُونَ ، عن جَعْفَرِ بنِ محمد ، عن أبيه ، عن سالم خادم النبي ، قال : إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كُنَّ يجعلن رءوسهن أربع قرون ، فإذا اغتسلن جمعنهن على أوساط رءوسه (۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» (٧٤/١) وعبد الرزاق (٢٧٢/١) (۲) في «ك» : إسحاق بن هانئ بدل «الجوزجاني (۳) في (الكبير) (٦٢/٧) و(الأوسط» (۷۰۸۲)
الجزء 01 — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.