فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٥٠٠

كتاب الحيض - باب الاستحاضة وقال أبو داود : هو حديث ضعيف لا خطأ من الأعمش . وقال الدارقطني : لا يصح (۱) ، وقال : ليس بصحيح ، وهو يصح وقد روي موقوفا على عائشة ، وهو أصح عند الأكثرين وروى هشيم : نا أبو بشر ، عن عكرمة ؛ أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت ، فأمرها النبي الله أن تنظر أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتصلي ، فإن رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت خرجه أبو داود) (۲) والظاهر : أنه مرسل ، وقد يكون آخره موقوفا على عكرمة ، من قوله والله أعلم وقد روي الأمر للمستحاضة بالوضوء لكل صلاة عن جماعة من الصحابة ، منهم : علي ، ومعاذ ، وابن عباس ، وعائشة ، وهو قول سعيد بن المسيب ، وعروة ، وأبي جعفر ، ومذهب أكثر العلماء ، كالثوري ، والأوزاعي ، وابن المبارك ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي عبيد وغيرهم لكن ؛ منهم من يوجب عليها الوضوء لكل فريضة كالشافعي ومنهم ؛ من يرى أنها تتوضأ لوقت كل صلاة ، وتصلي بها ما شاءت فرائض ونوافل حتى يخرج الوقت ، وهو قول أبي حنيفة ، والمشهور عن أحمد ، وهو - أيضاً - قول الأوزاعي والليث وإسحاق وقد سبق ذكر قول من لم يوجب الوضوء بالكلية لأجل الاستحاضة ، دم كمالك وغيره . (۱) وأنكره ابن معين على حبيب بن أبي ثابت ، حكاه عنه الدوري (٢٩٢٥) (۳۰۵) (۲) 1.
الجزء 01 — ص ٤٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.