٤٥٠
حديث : ٣٠٦
قال مالك : والأمر عندنا على حديث هشام ، عن أبيه
سمعت إليَّ
(1)
كتاب الحيض
، وهو أحب ما
قال ابن عبد البر والوضوء عليها عند مالك على الاستحباب دونَ الوجوب . قال : وقد احتج بعض أصحابنا على سقوط الوضوء بقولِ رسول الله
: «فإذَا ذَهَبَ قدرها فاغتسلي وصلّي ، ولم يذكر وضوء .
قال : وممن قال بأنَّ الوضوء على المستحاضة غير واجب : ربيعة ، ، ومالك ، وأيوب ، وطائفة
وعكرمة
قال : وأما الأحاديث المرفوعة في الغسل لكل صلاة ، فكلها مضطربة ، لا
تجب بمثلها حجة . انتهى
•
وأحاديث الأمر بالغسل لكل صلاة كلها معلولة ، وربما تأتي الإشارة إليها في
موضع آخر ـ إن شاء الله تعالى
متعددة
وإنما المراد هنا : أحاديث الوضوء لكل صلاة ، وقد رويت من وجوه وهي مضطربة - أيضا - ومعللة ، تقدم بعضها
ومن أشهرها : رواية الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عُروة ، عن
(۲)
عائشة ، قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش ، فقالت : يا رسول الله ، إني امرأة استحاض فلا أطهر ، أفادعُ الصلاةَ ؟ قال : «لا ، اجتنبي الصلاة أيام محيضك ، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ، ثم صلي ، وإن قَطَرَ الدَّمُ على
الحصير» .
خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه (۳) .
(۱) التمهيد» (۱۰۹/۲۲) (٩٩/١٦) .
(۲) في الأصل «ك» : بنت أبي حبيب خطأ ، وعلى الصواب جاء في مواضع التخريج . وليس
هذا وجها من الأوجه التي سبق ذكرها في اسمها
•
(٣) أحمد (٤٢/٦ - ٢٦٢ وأبو داود ((۲۹۸) وابن ماجه (٦٢٤)
الجزء 01 — ص ٤٥٠