فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٤٩٦

كتاب الحيض - باب الاستحاضة الفقهاء . وقد كانت الصلاة عليها واجبة قبل الحيض ، فكذلك بعدها ٤٤٧ وأما على قول من يقول : لا يقتضي غير الإباحة ، فقد يُقال : إنَّ هذا الأمر اقتضى إطلاق الصلاة والإذن فيها بعد حظرها ، فصارت الصلاة مباحة بعد حظرها ، فإن كانت نافلة فهي غير محظورة ، وإن كانت مفروضة اكتفي في الاستدلال على فرضيتها بالأدلة العامة الدالة على افتراض الصلاة على كل مسلم. وإنما خرج من ذلك حال الحيض بمثل هذا الحديث وشبهه ، وإطلاقه دليل على أنها في حكم الطاهرات في جميع العبادات التي يمنع منها الحيض هذا قول جمهور العلماء ، وشَدَّ منهم من قال باختصاص الإذن بالصلاة خاصة . وسنذكره فيما بعد ـ إن شاء الله تعالى . وقد زاد قوم من الرواة في حديث عائشة : الأمر بالوضوء ، منهم : حماد ابن زيد ، عن هشام . خرجه النسائي) من طريقه ، وقال فيه : فاغسلي الدم ، وتوضئي ؛ فإنما ذلك عرق» . زید عنك قال النسائي : لا نعلم أحدا ذكر في هذا الحديث : «وتوضئي غير حماد بن (۲) وقد خرج مسلم حديثة هذا ، وقال : في حديث حماد بن زيد زيادة حرف ، تركنا ذكره ـ يعني : قوله : «توضئي». قال البيهقي : هذه الرواية غير محفوظة وفي رواية أخرى عن حماد بن زيد في هذا الحديث : «فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم ، وتوضئي فقيل لحماد : فالغسلُ ؟ قال : ومن يشك أن في ذلك غسلاً واحداً بعد الحيضة . (١٨٥/١ - ١٨٦) (۱) . (۱۸۰/۱) (۲)
الجزء 01 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.