كتاب الحيض
- باب الاستحاضة
الفقهاء . وقد كانت الصلاة عليها واجبة قبل الحيض ، فكذلك بعدها
٤٤٧
وأما على قول من يقول : لا يقتضي غير الإباحة ، فقد يُقال : إنَّ هذا الأمر اقتضى إطلاق الصلاة والإذن فيها بعد حظرها ، فصارت الصلاة مباحة بعد حظرها ، فإن كانت نافلة فهي غير محظورة ، وإن كانت مفروضة اكتفي في الاستدلال على فرضيتها بالأدلة العامة الدالة على افتراض الصلاة على كل مسلم. وإنما خرج من ذلك حال الحيض بمثل هذا الحديث وشبهه ، وإطلاقه
دليل على أنها في حكم الطاهرات في جميع العبادات التي يمنع منها الحيض هذا قول جمهور العلماء ، وشَدَّ منهم من قال باختصاص الإذن بالصلاة خاصة . وسنذكره فيما بعد ـ إن شاء الله تعالى . وقد زاد قوم من الرواة في حديث عائشة : الأمر بالوضوء ، منهم : حماد ابن زيد ، عن هشام . خرجه النسائي) من طريقه ، وقال فيه : فاغسلي الدم ، وتوضئي ؛ فإنما ذلك عرق» .
زید
عنك
قال النسائي : لا نعلم أحدا ذكر في هذا الحديث : «وتوضئي غير حماد بن
(۲)
وقد خرج مسلم حديثة هذا ، وقال : في حديث حماد بن زيد زيادة
حرف ، تركنا ذكره ـ يعني : قوله : «توضئي».
قال البيهقي : هذه الرواية غير محفوظة
وفي رواية أخرى عن حماد بن زيد في هذا الحديث : «فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم ، وتوضئي
فقيل لحماد : فالغسلُ ؟ قال : ومن يشك أن في ذلك غسلاً واحداً بعد
الحيضة
. (١٨٥/١ - ١٨٦) (۱)
. (۱۸۰/۱) (۲)
الجزء 01 — ص ٤٤٧