فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٤٩٥

EET D حديث : ٣٠٦ كتاب الحيض عنك الدم ، وصلّي» ، وقال : لا غُسَلَ عليها ، إنما عليها أن تغسل الدم وتصلي وقد حكى الأثرم هذا القول للإمام أحمد ، ولم يسم من قاله ، فأنكره الإمام أحمد ، وقال : الغسل لا بد منه وفسر سفيان الثوري قوله : اغسلي عنك الدم : أنها إذا اغتسلت عند فراغ حيضها المحكوم بأنه حيضها ، ثم رأت دما ، فإنها تَغْسِلُ الدم وتصلي ؛ فإنه دم استحاضة لا الصلاة ، وإنما تغسله وتتحفظ منه فقط يمنع • ففي حديث عائشة الأمرُ بغسل الدم ، وفي حديث أم سلمة الأمر بالاستثفارِ بثوب . والمراد به : التَّلَجُمُ بالثوب والتحفظ به . 6 وقد اختلف العلماء : هل يجب الغسل عليها لكل صلاة ؟ على قولين وأكثر العلماء : على أن ذلك ليس بواجب . وربما تذكر المسألة مستوفاة فيما بعد ـ إن شاء الله تعالى وكذلك اختلفوا : هل يجب عليها غسل الدم والتحفظ والتَّلَجُمُ صلاة ؟ وفيه قولان ، هما روايتان عن أحمد · عند كل وربما يرجع هذا الاختلاف إلى الاختلاف المشهور : في أن الأمر المطلق : هل يقتضي التكرار ، أم لا ؟ وفيه اختلاف مشهور لكن الأصح هنا : أنَّه لا يقتضي التكرار لكل صلاة ؛ فإن الأمر الاغتسال ، . وغسلُ الدَّم إنما هو مُعلَّق بانقضاء الحيضة وإدبارها معلق بانقضاء الحيضة وإدبارها ، فإذا قيل : إنه يقتضي التكرار لم يقتضه إلا عند إدبار كل حيضة فقط وقوله : «وصلي» أمر بالصلاة بعد إدبار الحيضة حيث نهاها عن الصلاة في وقت إقبالها ، والأمر بعد الحظر يعيد الأمر إلى ما كان عليه ، عند كثير من (۱) مشتبهة بالأصل .
الجزء 01 — ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.