كتاب الغسل
۲۹ ـ باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
٣٨٥
وذهب إليه طائفة من أهل الحديث ، منهم : بقي بن مخلد الأندلسي ، وقد نسبه بعضهم إلى البخاري وليس في كلامه ما يصرح به ، وحكاه الشافعي عن بعض أهل الحديث من أهل ناحيتهم وغيرهم ، وذكر مناظرته لهم .
وقد كان بعض الناس في زمن الإمام أحمد ينسب ذلك إليه ، فكان أحمد ينكر ذلك ، ويقول : ما أحفظ أني قلت به قطُّ ، وقيل له : بلغنا أنك تقوله ؟
فقال : الله المستعان ، وقال - أيضا - : من يكذب علي في هذا أكثر من ذاك . وأحمد من أبعد الناس عن هذه المقالة ، فظاهر كلامه يدل على أنَّ الخلاف فيها غير سائغ ، فإنه نص على أنه لو فعل ذلك مرةً أنه يعيد الصلاة التي صلاها بغير غسل من التقاء الختانين ، ونص على أنه لا يُصلَّى خلف من يقول : الماء مع قوله : إنَّه يُصلَّى خلف من يحتجم ولا يتوضأ ، ومن يمس ذكره ولا يتوضأ متأولاً ، فدل على أن القول بأن الماء من الماء» لا مَسَاغَ للخلاف
من
الماء» ،
وكذلك ذكر ابن أبي موسى وغيره من الأصحاب
وحمل أبو بكر عبد العزيز كلام أحمدَ على أنّه لم يكن متأولاً ، وهذا لا يصح ؛ لأن القول بأن الماء من الماء» لا يكون بغير تأويل . والله أعلم
وقد سبق عن عمر ، أنه قال : لا أُوتى بأحد فعله إلا أنهكته عقوبة .
(1).
وقد روي عنه من وجه آخر ، رواه ابن أبي شيبة ، عن ابن إدريس ، عن الشيباني ، عن بكير بن الأخنس ، عن سعيد بن المسيب ، قال : قال عمر : لا أوتى برجل فعله - يعني : جامع ولم يغتسل ؛ يعني : وهو لم ينزل ـ إلا أنهكته
عقوبة .
وخرجه إبراهيم بن مسلم الخوارزمي في كتاب الطهور» عن أسباط بن
محمد ، عن الشيباني ، به
(۱) (١ / ٨٥ - الثقافية)
الجزء 01 — ص ٣٨٥