٣٨٤
حديث : ۲۹۲ - ۲۹۳
كتاب الغسل
وروي - أيضاً - عن عكرمة ، وذهب إليه طائفة
وهذا التأويل إن احتمل في قوله : «الماء من الماء فلا يحتمل في قوله :
إذا أعجلت ـ أو أقحطت ـ فلا غُسل عليك ) ، وفي قوله : يغسل ما مس
المرأة منه ، ويتوضأ ، ويُصلي»
هذا
وجب
الأخذ
وقال طائفة من العلماء : لما اختلفت الأحاديث في بأحاديث الغسل من التقاء الختانين ، لما فيها من الزيادة التي لم يثبت لها مُعَارِض ، ولم تبرأ الذمة بدون الاغتسال ؛ لأنَّه قد تحقق أن التقاء الختانين موجب لطهارة ، ووقع التردد : هل يكفي الوضوء أو لا يكفي دون غسل البدن كله ؟ فوجب الأخذ بالغسل ؛ لأنَّه لا يتيقن براءة الذمة بدونه
وهذا معنى قول البخاري : الغسل أحوطُ .
=
ولذلك قال أحمد ـ في رواية ابن القاسم - : الأمر عندي في الجماع أن آخذ
بالاحتياط فيه ، ولا أقول : الماء من الماء .
وسلك بعضهم مسلكا آخر
، وهو : أن المجامع وإن لم ينزل يُسَمَّى جنبًا
وم جامعا وواطئًا، ويترتب جميع أحكام الوطء عليه ، والغسل من جملة الأحكام. وهذا معنى قول من قال من السلف : أتوجب المهر والحد ولا توجب
الغسل ؟!
وهذا القول هو الذي استقر عليه عمل المسلمين
وقد خالف فيه شرذمةٌ من المتقدمين ، منهم : أبو سلمة ، وعروة ، وهشام ابن عروة ، والأعمش ، وابن عيينة ، وحكي عن الزهري وداود
وقال ابن عبد البر : اختلف أصحاب داود في هذه المسألة
وقال ابن المنذر : لا أعلم اليوم بين أهل العلم في ذلك اختلافا
(۱) تقدم
الجزء 01 — ص ٣٨٤