فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٤٣٣

٣٨٤ حديث : ۲۹۲ - ۲۹۳ كتاب الغسل وروي - أيضاً - عن عكرمة ، وذهب إليه طائفة وهذا التأويل إن احتمل في قوله : «الماء من الماء فلا يحتمل في قوله : إذا أعجلت ـ أو أقحطت ـ فلا غُسل عليك ) ، وفي قوله : يغسل ما مس المرأة منه ، ويتوضأ ، ويُصلي» هذا وجب الأخذ وقال طائفة من العلماء : لما اختلفت الأحاديث في بأحاديث الغسل من التقاء الختانين ، لما فيها من الزيادة التي لم يثبت لها مُعَارِض ، ولم تبرأ الذمة بدون الاغتسال ؛ لأنَّه قد تحقق أن التقاء الختانين موجب لطهارة ، ووقع التردد : هل يكفي الوضوء أو لا يكفي دون غسل البدن كله ؟ فوجب الأخذ بالغسل ؛ لأنَّه لا يتيقن براءة الذمة بدونه وهذا معنى قول البخاري : الغسل أحوطُ . = ولذلك قال أحمد ـ في رواية ابن القاسم - : الأمر عندي في الجماع أن آخذ بالاحتياط فيه ، ولا أقول : الماء من الماء . وسلك بعضهم مسلكا آخر ، وهو : أن المجامع وإن لم ينزل يُسَمَّى جنبًا وم جامعا وواطئًا، ويترتب جميع أحكام الوطء عليه ، والغسل من جملة الأحكام. وهذا معنى قول من قال من السلف : أتوجب المهر والحد ولا توجب الغسل ؟! وهذا القول هو الذي استقر عليه عمل المسلمين وقد خالف فيه شرذمةٌ من المتقدمين ، منهم : أبو سلمة ، وعروة ، وهشام ابن عروة ، والأعمش ، وابن عيينة ، وحكي عن الزهري وداود وقال ابن عبد البر : اختلف أصحاب داود في هذه المسألة وقال ابن المنذر : لا أعلم اليوم بين أهل العلم في ذلك اختلافا (۱) تقدم
الجزء 01 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.