كتاب الغسل
۲۹ ـ باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
ورجح آخرون : سماع الزهري له من سهل ، منهم : ابن حبان . ووقع في بعض نسخ سنن أبي داود ما يدل عليه ؛ فإنَّه لم يذكر أحد من
أصحاب الزهري بين الزهري وسهل رجلاً [ غير ] عمرو بن الحارث ، فلا يقضى له على سائر أصحاب الزهري )
وقد خرجه ابن شاهين من طريق ابن المبارك ، عن يونس ، عن الزهري ،
قال : حدثني سهل بن سعد ، عن عن أبي بن كعب ـ فذكره ، به وبتقدير أن يكون ذلك محفوظا ؛ فقد أخبر الزهري أن هذا الذي حدثه يرضاه ، وتوثيق الزهري كاف في قبول خبره
(۲)
(۱) قلت : وإن كانت رواية عمرو بن الحارث محفوظة ، فهي لا تعارض رواية أصحاب الزهري؛ لأن الزهري جرب عليه التدليس ، وقد صرح كبار العلماء بأنه لم يسمع هذا من سهل ،
•
فرواية عمرو على هذا مبينة لرواية أصحابه ، وليس بمخالفة لروايتهم وقد قيل : إن الواسطة بين الزهري وسهل هو : أبو حازم ، قال ذلك ابن خزيمة في (صحيحه) ، وذكره مسلم احتمالاً - كما في المعرفة) للحاكم - بناءً على ما رواه محمد بن هارون الرازي : ثنا مبشر الحلبي ، عن محمد بن مطرف أبي غسان ، عن أبي حازم
سهل ، به أخرجه أبو داود (٢١٥) .
عن
قلت والاستدلال بتلك الرواية على أن الزهري سمعه من أبي حازم عن سهل فيه نظر من وجوه: الأول : أن هذه الرواية غير محفوظة عن أبي حازم .
وانظر : «العلل لابن أبي حاتم (٨٦)
.
الثاني : أن الزهري لا تعرف له رواية عن أبي حازم أصلاً
وقال أبو حاتم في حديث يُروى عن معمر عن الزهري ، عن أبي حازم ، كما في «العلل»
لابنه (١٩٦٨) :
هذا حديث باطل ، ليس له أصل ، الزهري عن أبي حازم لا يجيء .
وانظر : «الكامل» (١١٦٢/٣) - ترجمة : سلامة بن روح الثالث : أنه لو كانت رواية أبي حازم عن سهل محفوظة في هذا الحديث ، فإن هذا لا يلزم منه أن يكون الزهري أخذه عنه ، ولم يأت ذلك في رواية صحيحة ولا ضعيفة . والله أعلم
(۲) قلت : هذا متفرع على مسألة التوثيق مع الإبهام، وفي قبوله خلاف معروف
كتب علوم الحديث
،
ينظر في
الجزء 01 — ص ٣٨١