فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٤٣٠

كتاب الغسل ۲۹ ـ باب غسل ما يصيب من فرج المرأة ورجح آخرون : سماع الزهري له من سهل ، منهم : ابن حبان . ووقع في بعض نسخ سنن أبي داود ما يدل عليه ؛ فإنَّه لم يذكر أحد من أصحاب الزهري بين الزهري وسهل رجلاً [ غير ] عمرو بن الحارث ، فلا يقضى له على سائر أصحاب الزهري ) وقد خرجه ابن شاهين من طريق ابن المبارك ، عن يونس ، عن الزهري ، قال : حدثني سهل بن سعد ، عن عن أبي بن كعب ـ فذكره ، به وبتقدير أن يكون ذلك محفوظا ؛ فقد أخبر الزهري أن هذا الذي حدثه يرضاه ، وتوثيق الزهري كاف في قبول خبره (۲) (۱) قلت : وإن كانت رواية عمرو بن الحارث محفوظة ، فهي لا تعارض رواية أصحاب الزهري؛ لأن الزهري جرب عليه التدليس ، وقد صرح كبار العلماء بأنه لم يسمع هذا من سهل ، • فرواية عمرو على هذا مبينة لرواية أصحابه ، وليس بمخالفة لروايتهم وقد قيل : إن الواسطة بين الزهري وسهل هو : أبو حازم ، قال ذلك ابن خزيمة في (صحيحه) ، وذكره مسلم احتمالاً - كما في المعرفة) للحاكم - بناءً على ما رواه محمد بن هارون الرازي : ثنا مبشر الحلبي ، عن محمد بن مطرف أبي غسان ، عن أبي حازم سهل ، به أخرجه أبو داود (٢١٥) . عن قلت والاستدلال بتلك الرواية على أن الزهري سمعه من أبي حازم عن سهل فيه نظر من وجوه: الأول : أن هذه الرواية غير محفوظة عن أبي حازم . وانظر : «العلل لابن أبي حاتم (٨٦) . الثاني : أن الزهري لا تعرف له رواية عن أبي حازم أصلاً وقال أبو حاتم في حديث يُروى عن معمر عن الزهري ، عن أبي حازم ، كما في «العلل» لابنه (١٩٦٨) : هذا حديث باطل ، ليس له أصل ، الزهري عن أبي حازم لا يجيء . وانظر : «الكامل» (١١٦٢/٣) - ترجمة : سلامة بن روح الثالث : أنه لو كانت رواية أبي حازم عن سهل محفوظة في هذا الحديث ، فإن هذا لا يلزم منه أن يكون الزهري أخذه عنه ، ولم يأت ذلك في رواية صحيحة ولا ضعيفة . والله أعلم (۲) قلت : هذا متفرع على مسألة التوثيق مع الإبهام، وفي قبوله خلاف معروف كتب علوم الحديث ، ينظر في
الجزء 01 — ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.