فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٤٢٩

٣٨٠ حديث : ۲۹۲ - ۲۹۳ كتاب الغسل (1) أقوى مما يستدل به عليها سعد ويدل على رجوع أبي وغيره من الأنصار : ما روى الزهري ، عن سهل بن ، عن أبي بن كعب ، قال : إنما كان الماء من الماء رخصة في الإسلام ، ثم نهي عنها (۲) (٤) (۳) أول الماء، من خرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح ، وخرجه ابن ماجه مختصراً . وخرجه الإمام أحمد () ولفظه : إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء رخصة كان النبي الله ورخص بها في أول الإسلام ، ثم أمرنا بالغسل بعد . وخرجه ابن خريمة في (صحيحه () من طريق معمر ، عن الزهري ، قال : أخبرني سهل بن سعد ، قال : إنما كان قول الأنصار : الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ، ثم أمرنا بالغسل ولم يذكر في إسناده : «أبيا» ، وصرح فيه بسماع الزهري . وقيل : إنه وهم في ذلك ؛ فإنَّ الزهري لم يسمعه من سهل ، فقد خرجه أبو داود وابن خزيمة) - أيضاً - من طريق عمرو بن الحارث ، عن الزهري ، قال : حدثني بعض من أرضى ، عن سهل ، عن أبي ـ فذكره ورجح هذه الرواية : الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما (٧) (۱) في الأصل مشتبه (111) (11-) (Y) . ( ٣( )٦٠٩) (117 - 110/0) (E) (٥) (٢٢٦) وذكر أن ذكر التصريح بالسماع وهم . (٦) أبو داود (٢١٤) وابن خزيمة (۱۱۳/۱) (۷) مثل : مسلم وموسى بن هارون والبيهقي والذهبي وابن عبد البر . راجع : «المعرفة» للحاكم (ص۷۹) والسنن الكبرى للبيهقي (١٦٥/١) و (التمهيد» (۱۰۷/۲۳) ونصب الراية» (۸۲/۱) والتخليص الحبير» (١٤٣/١) و سير أعلام النبلاء» (۸/ ۳۸۰ – ۳۸۱) .
الجزء 01 — ص ٣٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.