فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٣٩١

٣٤٢ حديث : ۲۸۲ كتاب الغسل يكون ثَمَّ سبب يقتضي خروج غير المني ، مثل أن يكون قد سبق منه ملاعبته لأهله ، أو فكر قبل نومه ، أو يكون به ابْرِدَةٌ فخرج منه بكل بسببها ، فلم يوجب الغُسل في هذه الصُّوَرَ ؛ لأنَّ إحالةَ البَلَلِ الخارج على السبب الموجود المعلوم أولى من إحالته على سبب موهوم لأن فإن لم يوجد شيء من هذه الأسباب لزمه الغُسل ؛ لأنَّ خروج المني من ؛ النائم بالاحتلام هو الأغلبُ ، فَيُحال البَلَلُ عند الشَّك عليه دون المذي وغيرِه ذلك خروج في النوم أندر ، ولأن ذمته قد اشتغلت بطهارة قطعا ، ولا يتيقن ، بل ولا يغلب على الظن صحة صلاته بدون الإتيان بطهارة الوضوء والغُسل ، فلزمه ذلك • والقول الثاني : لا غُسل عليه بذلك حتى يتيقن أنه مني ، وهو قول مجاهد وقتادة ، والحَكَمِ ، وحَمَادٍ ، ومالك ، والشَّافِعِي ، وإسحاق ، وأبي يُوسُفَ لأن الأصل الطهارة ، فلا يجب الغُسل بالشك والقول الأول أصح. 6 ولا يشبه هذا من تَيَقَّن الطهارة وشَكَ في الحَدَث ؛ فإن ذاك لم يتيقن شيئًا موجبا لطهارة في ذمته ، بل هو مُسْتَصْحِب للطهارة المتيقنة ، ولم يتيقن اشتغال ذمته بشيء ، وهذا قد تَيَقَّن أن ذمته اشتغلت بطهارة ، فلا تبرأ ذمته بدون الإتيان بالوضوء والغسل • ورجح هذا القول طائفةٌ من محققي الشافعية - أيضاً . وأما إن رأى الرجل والمرأة (۱) احتلاماً ، ولم يَرَ بَلَلاً ، فلا غسل عليه ، كما عليه هذا الحديث الصحيح ، وحكاه الترمذي) عن عامة أهل العلم ، وحكاه ابن المنذر إجماعا عن كل من يُحفظ عنه من أهل العلم. دل (۱) لعل الصواب : أو المرأة ؛ لما سيأتي بعده (۲) (۱/ ۱۹۲ - شاكر). +
الجزء 01 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.